من المفيد الاعتراف بأن غالبية المعلقين العرب على نتائج الانتخابات الأمريكية وأنا واحد منهم، لا نعلم الكثير عن الدستور الأمريكي، وآليات انتقال السلطة.
الآن يتبين لنا، أن نتائج الانتخابات التي أعلن عنها حكام الولايات واللجان المشرفة، وكل حراس العدالة والقانون، لا يمكنهم حسم النتيجة، دون اعتراف الرئيس الخاسر بهزيمته، وتسليم المفاتيح لخلفه. ما لم تعقد الكلية أو المجمع الانتخابي جلسة لإقرار النتائج في ديسمبر، والبدء بإجراءات التنصيب في يناير، فإن كل الاحتمالات تبقى مفتوحة، ولا توجد آلية في الدستور تضمن العملية غير الاعتراف العلني وحلف اليمين من قبل الرئيس المنتخب، وما تبقى هو أعراف وتقاليد متوارثة.
لهذا يمكن القول بقلق شديد إن فرص الانقلاب على الديمقراطية الأمريكية ونظامها واردة وممكنة، سواء بإطالة فترة التقاضي وشغل المحاكم الفيدرالية والولائية، أو بإدخال البلاد في حروب خارجية تستدعي إعلان حالة الطوارئ، أو حالة من الفوضى العنيفة من الجمهور المتعصب والخاسر، ما يعني أن الرئيس غير المتنحي يمكنه إعلان أوامر تنفيذية رئاسية باستخدام إحدى الأذرع الأمنية أو العسكرية، كما حدث عندما كلف ترامب رجال المطافئ بعمليات وقف أحداث العنف عقب حادث مقتل فلويد، بعد أن رفض وزير الدفاع الذي أقيل فجأة، إنزال الجيش للشوارع، ومع وجود كمية من السلاح بين أيدي المواطنين تفوق عدد سكان أمريكا، فإن فرصة استخدام ميليشيا محلية مسلحة لترهيب الناس هي مسألة واقعية.
إن حماية الديمقراطية في الولايات المتحدة، لا تخص الأمريكيين وحدهم بل هي مسؤولية عالمية سياسية وأخلاقية، لأن فشل الانتقال السلمي للسلطة باعتماد نتائج تصويت الأغلبية الشعبية، يؤسس لفترة ظلامية سوداء في العالم، ويبرر للدكتاتوريات والفاشية أن تتمدد رغم أنف شعوبها .