ترجمة عطا القيمري: ليس فقط جفعات همتوس: اسرائيل تخطط وتنفذ باستمرار نشاطات انشاء بنى تحتية وبناء على نطاق واسع في شرقي القدس وفي الضفة الغربية، التي استهدفت اعاقة امكانية قيام دولة فلسطينية. ولكن من دواعي سرورنا أن هذه المناقصة، لبناء وحدات سكنية في احتياطي اراضي بيت صفافا وبيت لحم، يحدث القليل من الضجة لأنه يفسر كعملية اختطاف قبل دخول جو بايدن الى البيت الابيض.

أمس زار موقع الاستيطان دبلوماسيون اوروبيون، ونشطاء اليمين تظاهروا ضدهم. الادانات، أو الاكثر دقة ابداء الاستياء من قبل دول اوروبية من المناقصة، يحتمل أن تنشر قريبا. وابداء القلق من قبل المنسق الخاص في الامم المتحدة، نيكولاي ملادينوف، سبق وتم نشره. لقد ذكر للمرة المليون بأن بناء المستوطنات يعارض القانون الدولي.

ليس فقط دونالد ترامب اعطى الضوء الاخضر لمشروع نهب الاراضي الاسرائيلي. طوال عقدي المفاوضات مع م.ت.ف فان ابداء الاسف الرسمي والادانات من قبل الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه، علمت اسرائيل أنه لا يوجد شيء تخاف منه. اذا لم تتخذ هذه الدول التي تؤيد أكثر من أي جهة مسار اوسلو، خطوات حقيقية ضد التنمر المنهجي الاسرائيلي – فلماذا تقلق؟ هي تستطيع أن تواصل الاغلاق والازعاج، وعند الحاجة، استلال سلاح "اللاسامية" و"الكارثة" من اجل صد أي مبادرة للحد من نهم السرقة العقاري الاسرائيلي.

اذا من فضلكم. "جفعات همتوس هي فرصة لهذه الدول لاستبدال الاحتفال الرسمي بنشاط حقيقي، التي يجب عليها ويمكنها اتخاذه. أولا، عليها أن تنشر التوضيحات التالية:

· بناء المستوطنات في اراضي محتلة هو أمر محظور حسب القانون الدولي.

· الابرتهايد هو جريمة يجب معاقبة من فكروا به ومن نفذوه ومن شاركوا فيه عن علم.

· الاعلان عن "اراضي دولة" برعاية السلاح والاوامر العسكرية ونقلها لمجموعة عرقية واحدة على حساب الاخرى هو ممارسة ارهابية.

· بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة يرتكز على رؤية وممارسات لنظام ابرتهايد، يرى في اليهود متفوقين، لهذا العودة وتنفيذ نشاطات طرد جماعية للفلسطينيين.

استنادا الى هذه التوضيحات، يجب على الدول التي تعارض الارهاب الرسمي والابرتهايد أن تنشر التحذيرات التالية:

· كل شركة مقاولين تشارك في مناقصة "جفعات همتوس" لن يسمح لها بالمشاركة في مشاريع تشارك فيها شركات اوروبية، واصحابها ومدراؤها لن يسمح لهم بدخول اوروبا. اذا كان اصحاب ومدراء هذه الشركات هم مواطنون اوروبيون فسيتم تقديمهم للمحاكمة في بلادهم بتهمة المشاركة في جريمة الابرتهايد.

· منع الدخول والتقديم للمحاكمة يسري ايضا بخصوص المخططين والمهندسين المعماريين.

· كل المذكور اعلاه يسري على المدراء الكبار في سلطة اراضي اسرائيل.

· كل ما ذكر اعلاه يسري على الاسرائيليين اليهود الذين سيشترون شقق في "جفعات همتوس".

· اصحاب ومدراء الشركات العاملة في اوروبا، والذين يعقدون علاقات تجارية مع شركات المقاولات ومع هؤلاء المهندسين المعماريين سيقدمون للمحاكمة بتهمة المساعدة في ارتكاب جريمة.

· مثلما يتم تجميد حسابات بنكية للمشتبه فيهم المتورطين في الارهاب، كذلك سيتم تجميد الحسابات البنكية لجميع المتورطين المذكورين أعلاه.

· بيع شقق لفلسطينيين كـ "ورقة تين" لن يشرعن المشروع إلا إذا سكن فيه فلسطينيون من سكان الضفة.

هذا سيكون البداية. بعد ذلك سيتم تطبيق هذه التحذيرات أيضا على مخططات بناء أخرى، لاقت تغطية اعلامية اقل – وعلى المستوطنات القائمة. لا تقولوا "خيالي" إذا كنتم تعارضون الأبرتهايد وتفهمون أن مخططيه والمستفيدين منه قادرون ويريدون طرد المزيد من الفلسطينيين من وطنهم