أصدَرَ مجلسُ الأمنِ الدوليِّ التابعُ لمنظمةِ الأممِ المتحدةِ في مثلِ هذا اليومِ الثاني والعشرينَ من نوفمبر بعدَ حربِ عامِ ألفٍ وتسعِمائةٍ وستةٍ وسبعينَ القرارَ رقمَ مائتَيْنِ واثنَيْنِ وأربعينَ، الذي نصَّ على انسحابِ إسرائيل من الأراضي التي احتلَّتْها في تلكَ الحربِ... المزيدُ في سياقِ التقريرِ التالي.

منذُ احتلالِ فلسطين عامَ ألفٍ وتسعِمائةٍ وثمانيةٍ وأربعينَ وإقامةِ دولةِ الاحتلالِ على أنقاضِ شعبِها المنكوبِ، أصدرَتِ الأممُ المتحدةُ وذراعُها التنفيذيَّةُ مجلسُ الأمنِ عشراتِ القراراتِ التي تدينُ جرائمَ الاحتلالِ وسياساتِهِ فيما يخصُّ الاستيطانَ وتهويدَ القدس وقضيةَ اللاجئينَ، وغيرَها من العناصرِ المكونةِ للمأساةِ الفلسطينيةِ، لكنَّ أيًّا من تلكَ القراراتِ لم يُنفَّذْ حتى كتابةِ تلكَ السطور.

القرارُ رقمَ مائتَيْنِ واثنَيْنِ وأربعينَ صدرَ في جِلسةِ مجلسِ الأمنِ رقمَ ألفٍ وثلاثِمائةٍ واثنَيْنِ وثمانينَ بالإجماعِ في أعقابِ الحربِ العربيةِ الإسرائيليةِ الثالثةِ التي وَقَعَتْ في يونيو ألفٍ وتسعِمائةٍ وسبعةٍ وستينَ وأسفرَتْ عن هزيمةِ الجيوشِ العربيةِ واحتلالِ إسرائيل لمناطقَ عربيةٍ جديدة، وفي هذا القرارِ أكدَ مجلسُ الأمنِ عدمَ جوازِ الاستيلاءِ على الأراضي بالحربِ، وضرورةَ الانسحابِ من كلِّ الأراضي التي احتلَّتْها.

الأردن ومصر ولبنان، قبلت بالقرارِ، ولكن مع معارضةِ أيِّ تفاوضٍ مع إسرائيل طالما لم تسحَبْ جيشَها من الأراضي المحتلةِ، ولكن آنذاكَ، اشترطَ مندوبُ بريطانيا لدى مجلسِ الأمنِ وواضعِ القرارِ اللورد كارادون، أنَّ القرارَ لا يقبلُ أيَّ تعديلٍ أو مساومةٍ فإما أن يقبلَ كما هو وإما يرفضُ، لأنَّ أيَّ تعديلٍ ولو طفيفًا كان من شأنِهِ نسفُ المشروعِ من أساسِهِ.

وإلى اليومِ لم يتمَّ التوصلُ لأيِّ تسويةٍ على أساسِ النصوصِ والمبادئِ الواردةِ في هذا القرارِ، رغمَ تعيينِ أكثرَ من ممثلٍ خاصٍّ إلى الشرقِ الأوسطِ على مدارِ السنواتِ، بسببِ تفرُّدِ إسرائيل وصمتِ المجتمعِ الدوليِّ بما فيهِ مجلسُ الأمنِ لانتهاكاتِها المستمرةِ وتغلغلِها في الأرضِ العربيةِ الفلسطينية.