طهران: أقرت الحكومة الإيرانية مشروع قانون يطالب بمواصلة تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20%، وتجاهل قيود أخرى فرضت على برنامجها النووي بموجب اتفاق مع قوى عالمية أبرم عام 2015، أولى مراحل التشريع.
وطُرح مشروع القانون في أعقاب اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، يوم الجمعة الماضي، وأقره البرلمان، بعد القراءة الأولى في جلسة بثتها على الهواء الإذاعة الحكومية.
وما زال مشروع القانون ينتظر موافقة البرلمان بعد القراءة الثانية وموافقة هيئة دينية قبل أن يصبح قانونًا.
وأكد مسؤول إيراني بارز، أمس الإثنين، أن جماعة معارضة يشتبه في تواطؤها مع إسرائيل في اغتيال العالم النووي زاده، زاد من احتمالات تصاعد التوتر بين طهران وإسرائيل.
وتجاوزت إيران بالفعل الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع القوى العالمية احتجاجًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وظلت أقصى درجة نقاء وصلت إليها إيران في تخصيب اليورانيوم حول مستوى 4.5% وهي أعلى من 3.7% المنصوص عليها في الاتفاق لكن أقل من درجة 20% التي بلغتها إيران في السابق ومن 90% المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية.
ومن الجدير ذكره، أن البرلمان الإيراني طالب كثيرًا دون جدوى بتشديد موقف إيران من القضية النووية في السنوات الماضية.