ظاهرة المال العربي الذي يشتري النفوذ في الجامعات الامريكية ليس جديدا، ولكن مؤخرا نشرت لأول مرة معطيات عن حجمها، الدول المانحة والمؤسسات التي تحصل عليها. فالجامعات ملزمة بان تبلغ الحكومة بكل تبرع او عقد من مصدر اجنبي بقيمة تزيد عن 250 الف دولار. يتبين أن العديد من الجامعات لم تبلغ كما يفترض السلطات للتبرعات والمنح من جهات عربية، ولم تفعل وزارتا التعليم والقضاء شيئا لفرض القوانين والأنظمة. حققت وزارة التعليم في إدارة ترامب في الموضوع ونشرت مؤخرا كما اسلفنا معطيات عن تبرعات الدول العربية والفلسطينيين لجامعات أمريكية.

يتبين أنه بين أعوام 1981 و 2020 تبرعت الدول العربية نحو 10 مليار دولار للجامعات الامريكية. نحو 40 في المئة من هذا المبلغ لم يبلغ عنه على الاطلاق. وكانت التبرعات الأكبر من قطر، السعودية، الامارات والكويت. وكانت بين الجامعات التي حصلت على التبرعات هارفرد، كولومبيا، ييل ، كورنيل وجورج تاون. واستهدفت الأموال إقامة مراكز بحث، كليات، برامج تعليم ومشاريع في مواضيع الإسلام، العرب والفلسطينيين، يبدو ان للفلسطينيين فائض من المال والا فمن الصعب ان نفهم كيف ان "دولة فلسطين" تظهر في قائمة الدول المانحة. في السنوات الاربعة الأخيرة تبرعت فلسطين بنحو 4.5 مليون دولار لجامعات أمريكية. يبدو أن هذا مالا صغيرا، ولكنه يحقق نفوذا كبيرا. هكذا مثلا، في 2017 تبرعت فلسطين لجامعة هارفرد الاعتبارية والغنية بـ 275 الف دولار، في 2018- 775 الف دولار وفي 2019 - 225 الف دولار. وهذه السنة تبرعت السلطة بـ 643 الف دولار لجامعة براون لغرض إقامة كلية للدراسات الفلسطينية. تعيش السلطة الفلسطينية أساسا على التبرعات السخية من دول عديدة، وحتى 2019 تلقت أيضا مساعدة أمريكية بمقدار نحو نصف مليار دولار في السنة. ليس لديها مقدرات لمعالجة وباء الكورونا. قلصت بالنصف رواتب موظفيها، ولكن يوجد لها مال لاستثماره في جامعات أمريكية.

منذ نحو 20 سنة يخوض العرب والفلسطينيون معركة نزع شرعية، نزع إنسانية وتضليل ضد إسرائيل. دوافع العرب برئاسة السعودية كانت تغيير صورتهم في الولايات المتحدة، والتي تضررت بشدة في اعقاب عمليات الإرهاب في 11 أيلول 2001. اما دوافع الفلسطينيين فكانت ولا تزال المس بعلاقات الولايات المتحدة وإسرائيل وفرض شروط انهاء النزاع على إسرائيل وتقييد حقها في الدفاع عن نفسها في وجه العنف والإرهاب. وركز العرب والفلسطينيون أساسا جهودهم على الجامعات العليا الامريكية. حركة المقاطعة ضد إسرائيل الـ BDS والنشطة في الجامعات أساسا هي مجرد طرف الجبل الجليدي للمعركة. والتبرعات والمنح للجامعات تستهدف ضمن أمور أخرى تمويل النشاطات ضد إسرائيل وغرس الرواية الفلسطينية للنزاع فيها.

تدعي الجامعات بانها تحافظ على استقلاليتها وعلى الحرية الاكاديمية وانه لا يوجد أي صلة بين التبرعات، العقود والمنح وبين مضامين النشاطات الاكاديمية والعلمية. في حالات عديدة نجد ان هذا الادعاء عال عن الصحة. فللمتبرعين يوجد نفوذ كبير على التعيينات الاكاديمية، وهذه تؤثر على المساقات، البحوث والنشاطات في الحرم الجامعي. توجد ادلة عديدة على أن المعاهد والكليات لدراسات الشرق الأوسط يشغلها محاضرون يمُلون في الصفوف مواقف مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل. والنتيجة هي تعظيم اللاسامية والكراهية لإسرائيل في الحرم الجامعي. كما أن التبرعات العربية تشرح لماذا يبدي رؤساء الجامعات اهمالا متواصلا تجاه الطلاب الذين يشاغبون ويمسون بالطلاب والمحاضرين اليهود والإسرائيليين. على إسرائيل أن تحرص على ان تواصل إدارة بايدن الفحص والعمل كما يفترض القانون ضد الظاهرة الخطيرة.

خبير في الشؤون الامريكية في مركز بيغن – السادات للبحوث الاستراتيجية