لبنان: أقر البرلمان اللبناني عقوبة التحرش الجنسي؛ للمرة الأولى في تاريخ البلاد بموجب تعديلات أساسية في قانون العنف الأسري.
ويشير القانون اللبناني، إلى أن العقاب يتراوح بين الحبس شهرا وعامين، أو دفع غرامة مالية تتراوح بين 23 ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 675 ألف ليرة، "450" دولارا.
وأعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، عن ترحيبه بإقرار القانون، معتبره خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة والإنسان.
في ذات الجلسة أقر مجلس النواب اللبناني تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سن، وذلك بعد دمج 4 اقتراحات قوانين ببعضها، وفقا للقرار الذي صدر عن مجلس النواب الشهر الماضي.
ويذكر أن  البرلمان صوت في نهاية نوفمبر لصالح إجراء التدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية، ردا على طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون.