قال القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح الدكتور أيمن الرقب: "إن قرار فصل الأخ ناصر القدوة كان متوقعا، وللأسف الرئيس أبو مازن ومن حوله من أعضاء مركزية فتح لم يحاولوا تفهم وجهة نظره، ووافقوا على فصله بتجاوز كامل للنظام الداخلي لحركة فتح وهذا المشهد يتكرر كما حدث مع الأخ محمد دحلان عندما تم فصله بدون تشكيل لجنة تحقيق ودون الاستناد للنظام الداخلي الفتحاوي ".

وأضاف أن هذه الخطوة يتوقع أن يتلوها خطوات فصل لأعضاء من المجلس الثوري يؤيدون خطوات الأخ ناصر هو مرفوض بشكل كامل، ويرسخ سياسة الفرد الواحد في إدارة حركة فتح والسلطة الفلسطينية وهذا الإجراءات التي يقوم بها أبو مازن لم يقم بها أبو عمار مؤسس حركة فتح من قبل، وتفتح مجال لتقزيم الحركة وإضعافها، وواضح أن هذا هو هدف الرئيس أبو مازن.
وبين أن صمت أعضاء مركزية فتح كما صمتوا عند فصل الأخ محمد دحلان وزملائه من قبل يجعلهم يتحملون الجزء الكبير من أزمة حركة فتح، وصمتهم نابع من حرص كل منهم على الحفاظ على مصالحه على حساب مستقبل حركة فتح وحتى المشروع الوطني الفلسطيني الذي تعتبر فتح عموده الفقري .

وقال الرقب: "إننا بعد عملية الفصل هذه ذاهبون إلى انتخابات بثلاث قوائم فتحاوية على الأقل، واحدة يشكلها أبو مازن وأخرى يشكلها تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يقوده دحلان وقائمة ثالثة يقودها ناصر القدوة، وبالتأكيد هذا الأمر غير مفيد لحركة فتح التي تحتاج لم شملها لمواجهة الخصوم السياسيين إلا أن الرئيس أبو مازن لم يستجيب لكل الوساطات الدولية والعربية والمحلية للتصالح مع التيار ، وزاد الأمور تأزماً بفصل القدوة".

وأضاف توزع الأصوات على قوائم متعددة سيكون فرصة جيدة لحماس للحصول على عدد جيد من المقاعد، ورغم هذه الحالة المنقسمة والتي قد يتبعها انقسامات مختلفة فلا زال بيد أبو مازن تجاوز كل ذلك والتصالح مع كل الأطياف الفتحاوية ومن ضمنها دحلان وزملائه والقدوة وزملائه أيضا قبل فوات الأوان.

وتوقع الرقب أن الإجراءات التي يقوم بها عباس تعطي دلالة على فقدانة الأهلية والقدرة على السيطرة على حركة فتح و لم يعد الأب الذي يستطيع تجميع الجميع حوله.

وأشار إلى أن هذه الخطوات قد تدفع أبو مازن لتأجيل الانتخابات بحجة انتشار وباء كورونا في الأراضي الفلسطينية أو أن يكمل بعند المشهد الانتخابي حتى لو كانت حركة فتح هي الخاسر الأكبر، طالما ضمن هو أن يبقى رئيس للسلطة، تحت طائلة شعار أنا ومن بعدي الطوفان.