الكوفية  

كشف  تيار الاصلاح الديمقراطي بحركة فتح، أن الطعون ذهبت باتجاهات محدده، والخصومة ذهبت باتجاهات محدده، كما يبدو أن هناك شبه تفاهم أو اتفاق بين الفصيلين الأكبر فتح وحماس، أن لا يتم الطعن ضد بعضهم البعض وتقديم الطعونات في قوائم مستقلة".

وقال ماهر مقداد القيادي تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح خلال لقاء متلفز له:"أعتقد أن ما جرى هو الطعن على اثنين من حركه حماس، وهذا يحمل دلاله أخرى ليس لها علاقه باختراق هذا التفاهم"، مشيراً إلى أن الطعونات في معظمها على قوائم مستقلة أخرى قدمت مئات الاعتراضات حتى يكون الاصطلاح القانوني صحيح، وبالنهاية أصبحت 230 سينظر فيها خلال الثلاثة أيام المقبلة، فهذه الاعتراضات لم تطل حماس، وإنما طالت قوائم أخرى مستقلة كثيرة ".

وأكد مقداد، أن ما يحدث يُشعرك بأن هناك خوف من قائمه حركه فتح، خاصه وأنها تصب جام غضبها بتوجهات محدده وتريد بطريقه أو بأخرى أن تقصي بعض القوائم، متسائلاً كيف يمكن تفسير هذه العشرات، وهذا السيل من الاعتراضات التي في معظمها سوء تقدير سوء فهم لطبيعة القانون، خاصه ما يتعلق بالإقامة الدائمة، أو بالوظيفة، أو الأحكام الجنائية".

وبين، أن كل ذلك يشعرك بانه هناك قلق حقيقي، وهذا القلق يترجم إلى اعتراضات ومحاولات اقصاء، موضحاً أن هذا الأمر لن يكون في مصلحه أحد، فهو ضد الجميع لأنه نحن نبحث عن عمليه ديمقراطية شفافة ونزيهة تمكن الجميع من أن يخوض هذه المنافسة بشرف، ثم تقرر الجماهير ما تريد وتحكم على المرحلة لأول مره منذ 15 عام، بكل ماتحمله هذه الأعوام  من ظروف قاسيه ومن انقسام ومن تشظي، وما إلى ذلك.

ونوه مقداد، أن هذا هو الوضع الطبيعي، ما دون ذلك هو وضع غير طبيعي، ومحاوله لحسم الانتخابات بشكل التفافي من خلال لجنه الانتخابات، ومصادرة حق التصويت للجميع ومنح الشرعية للقوائم التي يراها مناسبة، فهذه المعركة فيها الكثير من الافتعال وما كان يجب أن تدور الأمور على هذا النحو، وكان يجب أن يكون هناك نأي بالنفس عن محاولات التعطيل التي ليس لها أي سند قانوني، وفيها نوع من الاتهامات أحياناً، وعدم الفهم لطبيعة القانون، والعرقلة، وهذا لن يخدم الوضع العام".

وحول إمكانية اسقاط شخوص، أو قوائم معينه في هذه المرحلة، وتأثيرها على العملية الانتخابية المنتظرة في شهر مايو، قال مقداد:" لو كان ذلك في اطار القانون، وليس في تفصيل القانون لأشخاص بعينهم أو لقوائم بعينهم اعتقد انه لا مشكله في ذلك، ولكن من الواضح خاصه بعد أن اعطت لجنه الانتخابات اشعار لكل قائمه بصحه موقفها، سواء كانت قائمه أو مرشحين على هذه القوائم، موضحاً إذا ابتكرت معطلات لهؤلاء الاشخاص وكان هناك تعمد وأنا اشتم رائحه غير طيبه في هذا الموضوع يعتبر هذا طعن مبكر وقوى في نزاهية هذه العملية الانتخابية، ومحاولة لحرمان الشعب الفلسطيني من هذا العرس الفلسطيني، وتجبر على حقه في اختيار مرشحيه، لأن المسألة لا يجب أن تكون على مقاس قوة بذاتها، وهي التي تقرر القوانين، وهي التي تحرم وتمنح".

وتابع:"أنا كفتحاوي أشعر بألم شديد جداً، متسائلاً:" لماذا فتح الكبيرة، لا تظهر للجميع بأنها لا تخشى أحد، وأنها على استعداد أن تتنافس بشرف في الميدان مع الجميع، وأن يحصل الجميع على فرص متساوية في هذا الانتخابات، ولماذا تصدر شعور القلق للفتحاويين قبل أي طرف أخر".

وأكد مقداد أن الأمر على المحك، والأمور ليست هينة، منوهاً إلى أن هذا طعن في العملية الانتخابية برمتها، متمنياً أن تسير الأمور على نحو أفضل، وأن تكون المحكمة لها سلطان القانون، وليس القانون له سلطان،  وهذا الأمر مهم في الأيام القادمة.

وشدد على ضروزرة أن يكون هناك رغبه من الجميع في أن تتم العمليه الانتخابيه بدون معطلات، خاصه وأن وضعنا الفلسطيني لا يسمح بمزيد من المغامرات والقفز بالهواء أو محاوله احتكار القرار، والمضي قدماً في سنوات سوداء جديده للشعب الفلسطيني، لكن إذا ما كان هناك تحمل للمسؤولية، وذهب البعض بهذا الاتجاه، اعتقد حينها أن الرد أو الموقف سيكون للشارع الفلسطيني الذي يقرر بأن هناك من يسيء لهذه العملية الانتخابية، وللشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.