الكوفية  

تصدر وسم "#الغضنفر_أبو_عطوان" موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، في حملة شارك بها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، دعماً للأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عاماً) من بلدة دورا جنوبي الخليل، المُضرب عن الطعام لليوم مُنذ حوالي (60 يومًا) في مركز كابلن الإسرائيلي، وهو الأمر الذي أفقده أكثر من 15 كيلو جرام من وزنه.

وتضمنت تغريدات وتدوينات النشطاء، عبارات دعم وتأييد للأسرى وفي المقدمة منهم الأسير أبو عطوان، ومن بينها "لابد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر"، و"الحرية لأسرى الحرية"، و"حكايةٌ أبطالها الصبر والأمل والنصر الموعود 60 يوماً من الإضراب عن الطعام ومقاومة السجّان مستمرّة".

ويُعاني الأسير أبو عطوان، من حالات إعياء شديدة وعدم القدرة على النطق والكلام وتذبذب في دقات القلب وغياب متقطع في الوعي ونقص حاد جدًا بنسبة السوائل في الجسم، الأمر الذي من شأنه أنّ يؤثر على وظائف الجسم الحيوية وخاصة القلب والكبد.

ويُواصل الأسير الغضنفر أبو عطوان الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ60 على التوالي، رفضاً لمماطلة الاحتلال الاستجابة لمطالبه وعدد من الأسرى بالإفراج عنهم ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

ويُعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

وتُمارس قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، حيث تصدر أوامر الاعتقال بناءً على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تُستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.

كما أنّ الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دولة الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "فإنّ الحبس الإداري لا يتم إلا إذا كان هناك خطر حقيقي يُهدد الأمن القومي للدولة، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة".

وبحسب إحصائيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإنّ 4400 أسيرًا يقبعون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من بينهم 39 أسيرة و40 طفلاً و350 معتقلاً إداريًا و6 نواب و600 من الأسرى المرضى و570 من الأسرى من صحاب المؤبدات و16 من الصحافيين و65 من الأسرى القدامي.