الكوفية  

أكد تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، أن قمع التظاهرات في مدن الضفة الغربية، هو تعدٍ على حق المواطن الفلسطيني بممارسة حرية الرأي والتعبير كما نص القانون الأساسي، وذلك دليل عدم حكمة الأجهزة الأمنية التي تعلم أن الشعب الفلسطيني حين تُسلب حقوقه يدافع عنها، ولولا تخوف الأجهزة الأمنية من إرادة شعبنا لما قامت بعمليات قمع وسلب الناس لحقوقها.

وطالب الناطق باسم تيار الإصلاح ديمتري دلياني في تصريح صحفي له الأجهزة الأمنية بالتنازل عن هذه الأساليب التي ستُؤدي إلى مزيد من التوتر والكراهية وعدم الرضى عن أدائها. 

وقال دلياني:"ليس من الحكمة التعامل مع الشعب الفلسطيني على أسس الخوف والقمع، فشعبنا الفلسطيني أكبر من ذلك، وهو أكبر من دولة الاحتلال التي لم تقدر على أن تقمع شعبنا".

وأكد أنه يجب على الأجهزة الأمنية ألا تتوقع نتائج محمودة من استمرار عمليات القمع، فالنتائج ستكون عكسية، موضحاً أنه بالحكمة ومنح الشعب الحق في التعبير عن رأيه وتحقيق العدالة في قضية اغتيال الشهيد نزار بنات وما قبله من الذين استشهدوا على أيدي الأجهزة الأمنية، يمكن أن يتم امتصاص غضب الشارع.

وشدد دلياني على أن قضية اغتيال نزار بنات أصبحت نواة الغضب لدى الشارع الفلسطيني وطُرق الأجهزة الأمنية في التعامل مع التظاهرات أضافت طبقات جديدة من الغضب لدى الشارع الفلسطيني. 

وأضاف:" الرئيس عباس يعرف أن الشعب الفلسطيني لا يريده رئيساً ومع استشهاد الناشط السياسي نزار بنات تم كسر حاجز الخوف، هذا الحاجز لا يمكن إعادة بنائه بالمزيد من القمع، والمطلوب الآن تحقيق العدالة وتطبيق القانون وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بشكل متزامن وعدم اللجوء إلى التلاعب والتحاذق في ذلك لأنه سيزيد من غضب الشعب ضد السلطة".

وأكد أن حركة فتح أكبر من السلطة، وبريئة من الجرائم التي يقوم بها مجموعة محتكرة للسلطة وهم ليسوا إلا موظفو سلطة يشكلون عبئا على حركة فتح. 

ونوه دلياني إلى أن  حركة فتح هي العمود الفقري للقضية الفلسطينية وشرارة انطلاق الثورة الفلسطينية بريئة كل البراءة من قمع المواطنين والاعتقالات السياسية، وأبناء حركة فتح كانوا اليوم في المظاهرات برام الله وفي كل أعمال الاحتجاج ضد أداء السلطة فلا يجوز لموظفين السلطة الذين يتقاضون رواتب من السلطة أن يلبسوا ثوب حركة فتح للخروج من أزمتهم؛ لأن ذلك جريمة بحق الشعب الفلسطيني وحركة فتح.