ذكرت (القناة 12) العبرية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر  بكيان الاحتلال ناقش، آلية نقل المبالغ التي تعادل 30 مليون دولار شهرياً إلى قطاع غزة.

وأوضحت أن الآلية الجديدة التي تمّ التوافق عليها مع المصريين تقتضي نقل المبالغ عبر البنوك الفلسطينية العاملة في غزة، على أن تتسلّمها اللجنة القطرية من تلك البنوك، وتودعها في بنك البريد في القطاع، ليتمّ توزيعها لاحقاً. 

وبحسب الاتفاق، سيقوم جهاز الأمن العام (شاباك) بتدقيق 160 ألف اسم مرشّح للاستفادة من المنحة، للتأكّد من أن هؤلاء ليست لهم علاقة بحركة حماس وهذا على مستوى الأموال التي ستُسلّم بشكل نقدي.

 أمّا بقية الأموال، فسيتمّ تحويل 10 ملايين دولار منها لمصلحة شراء وقود لمحطّة توليد الكهرباء عبر الأمم المتحدة، و10 ملايين دولار أخرى لمصلحة مشروع "النقد مقابل العمل" لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.

وفي ذات السياق ذكرت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، أن حماس أبلغت قطر ومصر بعدم اعتراضها على الطريقة الجديدة لإدخال المنحة القَطرية الى غزة، إلا أنها طلبت قيام الجانب الإسرائيلي بتوفير سيولة لبنوك القطاع بشكل شهري.

ووصل السفير القطري، محمد العمادي، ونائبه خالد الحردان، مساء الأحد، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.