الكوفية  

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الإثنين حكما بالسجن 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في ما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن.

وأصدرت المحكمة حكمها بعد إدانتهما بتهم "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، على ما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس تابعت وقائع المحاكمة.

وكان رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية، المقدم موفق المساعيد، قال صباح اليوم الاثنين، إن المتهمان في القضية التي باتت تعرف بـ"الفتنة" سعيا لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع الأردني.

وجاء حديث المساعيد  في مستهل جلسة النطق بالحكم التي شغلت الأردن على مدار الأشهر الماضية، ويحاكم فيها رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وقال المساعيد إن المتهمين الاثنين حملا أفكارا مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي القائم في الأردن وشخص العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

ويبدو أن حديث المساعيد يأتي تمهيدا لإدانة المتهمين في القضية.

وأضاف رئيس محكمة أمن الدولة أن هذه الأفكار أيضا مناوئة لحكم الملك وثوابت السياسة العامة للدولة الأردنية في تعاملها مع الشؤون الداخلية والخارجية وإدارتها لها، مستغلين بذلك الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المملكة والمنطقة المحيطة بها.

وفي يونيو الماضي، وجهت محكمة أمن الدولة لعوض الله والشريف حسن تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.

وشملت التهم الموجهة إلى عوض الله والشريف حسن "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة".