عقّب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء، على القرصنة العلنية الإسرائيلية لأموال فلسطين، بحجة دفع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.

وعبّر أبو بكر عن غضبه اتجاه المجتمع الدولي ومؤسساته، والذي بقي صامتًا ومشاهدًا للسرقة العلنية لهذا الحق الفلسطيني، والمتمثل بإقتطاع أكثر من 590 مليون شيقل، بحجة أنها تقدم " لإرهابيين".

وفي رسالة للمجتمع الدولي، تسائل أبو بكر: "هل الإرهاب مساعدة هذه الأسر المناضلة لتوفير الحد الأدني من الحياة الكريمة؟ أم حرمان الأسيرة المناضلة خالدة جرار من وداع ابنتها الشابة سهى التي توفيت ودفنت بالأمس دون أن يسمح لوالدتها التي تنتهي محكوميتها ألا شرعية بعد شهرين تقريباً؟".

وأضاف: "لدينا عشرات التساؤلات للمجتمع الدولي، واليوم أخاطب السفارات والقنصليات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي الخروج من هذا الصمت الذي يسيء للمنظومة الدولية بكل مكوناتها، لأنه لا يعقل أن تبقى "إسرائيل" تمارس عنجهيتها وحقدها وإجرامها بلا رقيب ولا حسيب".

وأكّد أبو بكر، على أنّ خدمة أسرانا ومحررينا وعائلاتهم غير قابلة للنقاش والمساس، وهي مكفولة بالقوانين والأعراف الدولية، والمعضلة الأساسية ليست بما يقدم لعائلات الشهداء والأسرى، بل بالإسغاء اللا أخلاقي وألا إنساني للمنظمات الصهيونية العاملة في الخارج، والتي تجوب كل الساحات الدولية للتحريض على الشعب الفلسطيني.