الكوفية وصف المكتب الحركي المركزي للمحامين بحركة فتح "ساحة غزة"، في بيان صحفي مساء الجمعة، قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإلغاء المادة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بالمعيب.

واعتبر المكتب الحركي، بأن هذا التصرف هو تعدي صارخ وواضح على أحكام القانون الاساسي الفلسطيني، ومبدأ سيادة القانون الذي كفله للمواطن ومن ضمنهم الموظفين وحرية الرأي والتعبير، ومنحهم مساحة بالتعبير عن ارائهم ويتنافى مع مبدأ الحريات العامة وحقوق الانسان.

وأوضح ، أن الغاء المادة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة يأتي ضمن مسلسل العقوبات الظالمة بحق الموظفين وتكميم الأفواه،  ويحرم الموظف من حق منحه له القانون في حرية الرأي والفكر والنقد والتعبير.

وأضاف، بأن الغاء المادة 22 فيه مصلحة تخدم شريحة من أصحاب النفوذ في الحكومة الفلسطينية، وتعتبر نفسها بأنها قادرة على الغاء القوانين ووضع قوانين بدلاً منها، وأنها تخدم مصالحها الخاصة من أجل تعزيز نفوذها.

وأشار المكتب الحركي، أن هذا القرار فيه تغول واضح من الرئيس عباس وحكومته على كافة الشرعيات ومنها تعطيل الإنتخابات العامة ومصادرة حرية الرأي. 

وتابع، بأن الغاء المادة 22 له عواقب لا تحمد عقباها فقد تؤدي الى تعرض الموظفين العمومين الى عقوبات غير قانونية مستقبلاً.

وطالب المكتب الحركي للمحامين، كافة الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية بالتدخل السريع، والوقوف عند مسئولايتهم القانونية والوطنية.