القسام محسن _ راديو الشباب

مع بدء العام الدراسي الجديد تشهد محلات غزة التجارية حالة ركود في إقبال المواطنين على شراء المستلزمات الدراسية الخاصة بأبنائهم، ليدخلوا قاعات الدراسة غدا الاثنين.

ويشتكي أصحاب المحلات والبسطات من حالة ركود كبيرة في الأسواق، أرجعوا أسبابها لتفشى الفقر والبطالة في صفوف الغزّيين، واستمرار الانقسام، ناهيك عن الحصار "الإسرائيلي" المتواصل منذ نحو 14 عامًا، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

فمنذ الصباح الباكر يقف الخريج أحمد أبو سلطان أمام بسطته في شارع البحر بخان يونس جنوب قطاع غزة، وينادي على المارة بأسعار بضاعته المرصوصة على الألواح الخشبية، علّ أسعاره المناسبة تجذب المشترين.

ويقول أبو سلطان مبديًا سخطه: "من بداية الموسم احنا بنبيع كلام للناس، وما في حدا بيشتري إلا القليل، وإذا ضلينا عالحال هاد رح تضل البضاعة في وجهي".

ويخشى أبو سلطان من أن يكون في نهاية الموسم في السجن لتردي الأوضاع الاقتصادية، وعدم قدرته على دفع ثمن بضاعة مستلزمات موسم المدارس، متمنيًا أن تتحسن القدرة الشرائية؛ ليتمكن من سداد ديون البضاعة.

وأشار أبو سلطان إلى أنه في العادة يبدأ الموسم قبيل أسبوعين من بدء المدارس، ليبيع بضاعته بأسعار مناسبة للجميع، متابعًا أنه لا يوجد إقبال على البيع.

ومن المقرر أن تفتح المدارس أبوابها وفقاً لقرار وزارة التربية والتعليم، غدا الاثنين على أن يكون التعليم وجاهياً.

المواطن عبد الله ابو صبيح من مدينة خان يونس والذي يعمل أجيرًا في مجال الدهانة، لديه 5 أبناء بينهم 2 في المدرسة الإعدادية وطفل في الروضة، يقول: "إنه قرر شراء مستلزمات أولاده من البسطات بالحد الأدنى من المال"، مشيرًا إلى أنه بالكاد يستطيع شراء الحاجيات الأساسية للبيت.

وأوضح أنه كان في الأعوام السابقة يشتري مستلزمات وقرطاسية المدارس في بداية الموسم، بيدّ أن التدهور الاقتصادي في القطاع أثر سلبًا على القدرة الشرائية، مستدركًا قوله:"الآن الوضع ع قد الحال".

ودعا أبو صبيح الجهات المختصة بتسريع صرف المنحة القطرية، مبينًا أن الـ 100 دولار التي تصرف له تساعده في إعالة أسرته، ولشراء ما ينقص عليه من كسوة المدارس.

وترتبط عجلة الاقتصاد في قطاع غزة وأسواقها، بشكل أساسي بصرف رواتب الموظفين المدنين والعسكرين في الضفة وغزة، فيما تدعم المنحة القطرية الحالة الاقتصادية للسوق في غزة، لا سيما أنها تصرف لنحو 100 أسرة فقيرة.

وكان مطلع الأسبوع الماضي مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة لؤي المدهون أكد أن الوزارة أنهت كافة الإجراءات الإدارية والمالية والمهنية من أجل صرف شيكات الشؤون للعائلات المدرجة على برنامج التحويلات النقدية في قطاع غزة"، منوهاً إلى أن قرار الصرف يأتي من الحكومة، ولكن حتى الآن لا يوجد موعد معين لعملية صرف الشيكات".

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، أن الدراسة للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022 في مدارس محافظات قطاع غزة ستكون وجاهية بشكل كامل و6 أيام في الأسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والالتزام بالبروتوكول الصحي الخاص بوقاية الطلبة من فيروس كورونا.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تقسيم العام الدراسي إلى 4 فترات دراسية، يفصل بينهم إجازات قصيرة، بواقع فترتين دراسيتين لكل فصل دراسي، بحيث يتم تقييم أداء الطلبة خلال كل فترة دراسية وفي نهايتها وفق برنامج يوضح آليات وأساليب ومواعيد التقويم.

وبشأن مدارس الأونروا أكد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن الأونروا ملتزمة بقرارات وزارة الصحة الفلسطينية وتقييم الحالة الوبائية حول نظام العملية التعليمية، موضحاً أنها ستقرر ما ستفعله بناء على القرارات.