الكوفية طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأربعاء، كافة القوى والمؤسسات الفلسطينية إلى تسليط الضوء على قضية الأسرى، وخاصة الإداريين، عبر تبني استراتيجية كفاحية وطنية على كافة الصعد وخاصة الميدانية والدولية لجعل القضية رأي عام محلي ودولي.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول إقليمها في قطاع غزة صالح ناصر على أنّ قضية الأسرى قضية مركزية لا تنفصل عن القضايا الوطنية الأخرى؛ ما يتطلب وضعها على جدول أعمال الحركة الوطنية الفلسطينية والمقاومة الشعبية.

وأشار ناصر، في كلمته خلال لقاء مفتوح نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة، حول أوضاع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنّ اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة أكدتا أن أفراد المقاومة المسلحة المشاركين في الأعمال القتالية الذين يقعون في قبضة الاحتلال هم أسرى حرب يستمدون حمايتهم من اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الإضافي الأول.

وأوضح أنّ دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس الاعتقال الإداري، لافتًا إلى إصدارها منذ بداية العام أكثر من 700 قرار اعتقال إداري.