راديو الشباب - خاص

أكد مدير دائرة المناصرة في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عبد الله حماد، أن البناء في المناطق المصنفة (ج) حق للفلسطينيين، مشدداً على اعتبار الاحتلال أن هذه خطوات كافية لحل المشكلة القائمة في تلك المناطق، مجرد سياسة لذر الرماد في العيون.

وأوضح حماد في تصريح خاص لراديو الشباب، اليوم الأحد، أن سياسة هدم منازل العائلات الفلسطينية في مناطق (ج) مرتبطة بالعمليات الممنهجة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وحرمانهم من مصادرهم وثرواتهم الطبيعية وتاريخهم، مشيراً إلى أن هذه المسألة تنتهي بزوال الاحتلال وليس بشرعنة عدد من المنازل، والتسهيلات التي يدعونها تعد قطرة من بحر حقوق الفلسطينيين.

وأضاف أن المعلومات المتوفرة لدينا عبر ما يتم تداوله سواء بالموافقة أو التجميد لقرار السماح للفلسطينيين بالبناء في مناطق (ج)، فإن الخلاف داخل حكومة الاحتلال ينصب حول منطقة خربة زكريا بمنطقة "عتصوين" في بيت لحم، وهي تجمعاً فلسطينياً صغيراً محاطاً من 4 اتجاهات بالمستوطنات، ومعيقات الحياة فيه كثيرة وعدد سكانه قليل وفيه مساحة أراضي جيدة ومزروعة، والتي قد تكون سر الصمود فيه وقد فشل الاحتلال في تهجير العائلات منه.

 وأوضح حماد أن عدد المنشآت المهدمة في الضفة والقدس المحتلتين منذ بداية العام 2021 حتى الشهر الجاري، وصل إلى 549 منشأة، فيما بلغ عدد المهجرين الذين تم تشريدهم 786 مواطنا.

 وأكد أن أوامر الهدم الصادرة عن الإدارة المدنية للاحتلال في العام 2020 بلغت 12656 أمراً، فيما عالج وتعامل مركز القدس للمساعدة القانونية مع 6388 أمراً، أي ما نسبته 51% منها، مشددا أن مناطق في محافظتي نابلس وسلفيت، تمارس فيها عمليات الهدم والترحيل وقرارات إخلاء الأراضي والإخطارات بالهدم بكثافة، وهذا يدل على نية الاحتلال تنفيذ مخطط استيطاني جديد سيؤدي بهدم منازل العديد من منازل الفلسطينيين.

وأشار إلى شرعنة الاحتلال بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة غير قانونية مقامة على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين، حيث تشكل مخالفة لكل المعايير القانونية والأخلاقية وتعد خطراً جديداً وخداع من حكومة الاحتلال.

ونوه حماد أن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى يحاولون إعاقة عمليات الهدم والتغول، وحماية العائلات الفلسطينية من الترحيل والتشريد، مشرا إلى أنه لا يمكنهم الفرض على الاحتلال منح تراخيص؛ كون ذلك موضوع سياسي، والأفق القانوني أصبح ضيقا في ظل تشريع قوانين جديدة في حكومة الاحتلال.