أفادت وسائل إعلام محلية، بتراجع السلطة الفلسطينية عن الاتفاق المبرم مؤخرا بينها وبين اللجنة القطرية بخصوص صرف منحة موظفي غزة.

وذكرت نقلا عن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، "بأن السلطة الفلسطينية قد أبلغته قرار تراجعها عن صرف منحة موظفي غزة عبر البنوك التابعة لسلطة النقد بغزة، رغم التفاهمات الأخيرة وقيام دولة قطر بتحويل الأموال للسلطة تمهيدا للبدء بعملية الصرف خلال الأيام المقبلة.

وأوضح العمادي أن مبررات السلطة للتراجع عن الاتفاق تمثلت في المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك بـ"دعم الإرهاب"، مؤكدا أن اللجنة القطرية تعمل حاليا على حل الإشكالية وإيجاد طريقة بديلة لصرف منحة موظفي غزة.

وفي ذات السياق قالت القناة "12" العبرية، اليوم الجمعة، إن الاتفاق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس، بخصوص تحويل أموال المنحة القطرية لموظفي غزة "أصبح من الماضي".

وأوضحت القناة نقلا عما وصفته، مصدر رفيع في رام الله، أن الاتفاق قد ألغي، دون إبداء أسباب ذلك.

وكان قد أعلن سابقا عن اتفاق فلسطيني قطري لتحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة عبر السلطة، بعد أن كانت ترسل مباشرة إلى قطاع غزة.

وبموجب الاتفاق كان سيتم تحويل الأموال لصرف المساعدات للأسر الفقيرة بما في ذلك موظفي غزة، من قبل السلطة الفلسطينية، عبر البنوك المحلية المعتمدة من قبل سلطة النقد.

وتبلغ قيمة المنحة القطرية لقطاع غزة 30 مليون دولار شهريا منها 10 ملايين دولار تذهب لصالح توريد السولار لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، و20 مليون دولار موزعة بواقع 100 دولار لقرابة 100 ألف أسرة فقيرة.