الكوفية رام الله - راديو الشباب

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد مؤسسات المجتمع الدولي والقانوني والإنساني، الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ للإفراج عن الأسير محمد الحلبي (42عامًا) من قطاع غزة.

وبين اللواء قدري أبو بكر، أن الحلبي يعتبر صاحب أطول محاكمة في تاريخ الحركة الأسيرة، وواجه أكثر من 140 جلسة محاكمة خلال ثلاث سنوات ونصف، ولا يزال يعاني أمام ما يسمى بالقضاء الإسرائيلي الذي لم يستطع إدانته بأي تهمةٍ تذكر منذ اعتقاله في يونيو/حزيران 2016.

وتابع: "اعتقل الحلبي وهو المدير السابق لمؤسسة الرؤية العالمية في غزة المتخصصة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية أثناء عودته من مدينة القدس عبر حاجز بيت حانون/إيرز مع القطاع بعد اجتماع دوري للمؤسسة بزعم تحويله أموالا لإحدى التنظيمات في غزة والتي لم تثبت بحقه بأي شكل من الأشكال رغم تعرضه للتعذيب والتنكيل ما يتوجب إطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط".

في ذات السياق أدانت الأمم المتحدة على لسان خبرائها قبل أيام مواصلة اعتقال الأسير الحلبي، وعدم إخضاعه لمحاكمة عادلة، وهم كل من السيّد "مايكل لينك" المقرّر الخاص المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967؛ والسيّدة "أنييس كالامار" المقرّرة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، والسيّد "نيلز ميلزر" المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين السيد "ديجو جرسيا سيان".

فقد أكدوا على: "أن ما يحدث للأسير الحلبي لا علاقة له بمعايير المحاكمة العادلة وإنها جزء من الممارسات الإسرائيلية التي تستخدم فيها دليل سري وبموجبها تعتقل مئات من الفلسطينيين إلى أجل غير معلوم".

معربين عن قلقهم بشكل خاص حيث أن الادعاء العام يعتمد على اعترافات مزعومة تم انتزاعها بالقوة، وذلك أثناء حرمانه من الاتصال بمحامٍ وبناءً على شهادة من مخبريين سريين.

وأشار الخبراء إلى تلك الممارسات الغير عادلة والتي تشوه النظام القضائي في أي دولة، مطالبين إسرائيل الالتزام بمتطلبات سيادة القانون وفقًا لأحكام القانون الدولي.