الكوفية رفض أعضاء مجلس النواب الليبي إعادة فتح النقاش حول القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، وهي الدعوات التي صدرت عن مجلس الدولة المسيطر عليه إخوانيا، حيث أبدى النواب تخوفهم من أن يفضي الأمر إلى عرقلة الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

ودعا النائب جاب الله الشيباني إلى تحصين قانون انتخاب رئيس الدولة، قائلا: "نحن نعلم أن هناك مؤامرة على انتخاب الرئيس، والكثيرون يريدون انتخابات برلمانية، ولا يريدون انتخاب الرئيس؛ لذلك لابد من تحصين القانون، ونحدد مدة 30 يومًا بعد انتخاب مجلس النواب لانتخاب الرئيس".

ووافقته الرأي النائبة سلطنة المسماري، مؤكدة أهمية "تحصين القانون، وذلك بالنص على أنه لا تتم انتخابات البرلمان إلا بعد انتخابات الرئيس أو بعد انتهاء الجولة الأولى من انتخاب الرئيس".

وبالمثل، نبه عضو مجلس النواب أحمد الشارف إلى أهمية تحصين الانتخابات، قائلا: "لا بد من تحصين قانون انتخاب مجلس النواب، وتحديد انتهاء الجولة الأولى فيها، والجولة الثانية لانتخابات الرئاسة، حتى لا يأخذ الآخرون القانون ويتلاعبون به".

وفي حين، أشار النائب الهادي الصغير، إلى طلب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعديل قانون انتخاب الرئيس، داعيا إلى إقرار التعديل وهو "تحديد مدة الرئاسة"، لكنه في الوقت نفسه أكد حسم ملف ترشح العسكري ومسألة الجنسية، قائلا إن تلك النقطتين أثارهما مجلس الدولة، ولكن مجلس النواب رد عليهما و"أغلقت تلك الجزئية".

ورد النائب الصالحين عبد النبي على النقطة التي أثارها الصغير بشأن مدة الرئاسة، منبها إلى أن الأمر موضح بالفعل في القانون، وذلك في المادة 73، وعقب: "هو (الرئيس) يستمر 4 سنوات".