الكوفية خاص - راديو الشباب 

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل قوية تنديدا بإعلان السلطة الفلسطينية قرار عودتها لمسار العلاقات مع إسرائيل والتنسيق الأمني فيما بينهما إلى سابق عهدها من خلال تغريدة حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة عبر صفحته في موقع تويتر.

وفي هذا الصدد أطلق نشطاء فلسطينيون عبارات الرفض والاستنكار والاستياء عبر صفحاتهم الشخصية.

وتابع موقع راديو الشباب ردود الفعل واستطلع آراء النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رداً على تغريدة الشيخ "على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

وندد النشطاء عودة العلاقة مع الاحتلال بسبب السياسات "الإسرائيلية" الممنهجة ضد الفلسطينيين.

ومن جانبه قال د. خالد المصري عبر صفحته على فيس بوك: "إن عودة قيادة السلطة للتنسيق الأمني مقابل أموال المقاصة التي هي في الأصل أموال شعبنا الفلسطيني يعني استبدال المصالح الشخصية والامتيازات التي يمنحها الاحتلال لبعص قيادات في السلطة بمصالح شعبنا الفلسطيني فضلا عن عدم إنهاء الانقسام البغيض وهذا يرسخ مفهوم إدارة الانقسام ، ضمن المعادلة السياسية التي تتطبق على الأرض في المنطقة والإقليم ، والتي تسعى دولة الاحتلال بكل أدواتها ، وبأسلوب العصا والجزرة بمنع أطراف الانقسام من الاتفاق على المصالحة وإنهاء الانقسام ، والذهاب للانتخابات لتجديد الشرعيات، وبقاء الحال على ما هو عليه، حتى تستولي على ما تبقى من الأراضي في الضفة ، وتبقى غزة منعزلة لوحدها (لا مطلقة ولا معلقة)".

ومن ناحيته كتب الدكتور صلاح الوادية حول عودة التنسيق الأمني أن عودة المقاصة بشكلها الأول المنقوص ليس انتصارا أبداً وإنما خضوع، لا رجاء ممكن من سلطة لا تمتلك زمام أمورها وليس لديها أي خيارات سوى التنسيق الأمني.

وعبرت الناشطة أم فادي عوض عن رفضها من خلال وسم #يسقط_التنسيق_الأمني، التنسيق الأمني خيانة، 

وأضافت: فلسطين لنا .. والأرض لنا ... والقدس لنا فليرحل المغتصب.

وعبر النشطاء أن تزامن الإعلان عن عودة التنسيق الأمني مع اجتماعات فتح وحماس له دلالات.

وفي ذات السياق عبر الكاتب د. فهمي شراب عن أسفه وخجله من موقف السلطة قائلا: "شيء مؤسف ومخجل فعلا.. ماذا تغير حتى تتغير سياسة السلطة؟ هل توقف الاستيطان؟ هل توقف التهويد ومصادرة الأراضي؟ هل توقفت الاعتقالات؟"

وشدد النشطاء على رفض القرار  في ظل وضع كارثي على الأرض وآخرها طرح مناقصة لبناء 1275 وحدة سكنية على أراضي بلدة بيت صفافا، وعن أي التزام تتحدث السلطة في ظل قضم الأراضي وتوسيع المستوطنات؟!