الكوفية  

عقدت اللجنة المشتركة للاجئين يوم أمس الثلاثاء ، اجتماعاً هاماً مع المفوض العام للأونروا ( فيليب لازاريني) ناقشت خلاله جملة من القضايا التي تتعلق باللاجئين والموظفين وسبل تطوير الخدمات المقدمه لمجتمع اللاجئين من قبل الأونروا.

من جانبه رحب لازاريني بمكونات اللجنة المشتركة، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك  بين الأونروا واللجنة المشتركة للاجئين بما تمثله من مكونات المجتمع المحلي وبما ينعكس إيجاباً لمواصلة الجهود وعلى كافة المستويات من أجل حل الاشكالات العالقة، والتخفيف من  معاناة اللاجئين.
 
واستعرض لازاريني في لقائه أبرز التهديدات والمخاطر  التي تواجهها الأونروا، وخاصه الازمة المالية المتواصله منذ عدة سنوات، علاوة على أن زيادة الاحتياجات للاجئين نتيجه الزيادة الطبيعيه للسكان لا يواكبها زيادة في الموازنة  لافتاً إلى أن هناك تأييد سياسي كبير من المجتمع الدولي لاستمرار وجود الأونروا إلا أن ذلك لم يُترجم بتمويل  مالي من اجل القيام بالدور المطلوب منها .
 
وأشار إلى أن الأونروا قَدمتّ رؤية استراتيجية من خلال مؤتمر المانحين في بروكسل للمجتمع الدولي لتمويل متعدد  السنوات لتتمكن من تطوير خدماتها ، وطالب الدول المتعهده الالتزام والايفاء بتعهداتها المالية، لافتاً الي أنه تحدث في مؤتمر المانحين  أن الاونروا تواجه  تهديد وجودي، وعلى المجتمع الدولي أن يتَحمل مسؤولياته بتمويل الأونروا.

من جانب آخر تعهد لازاريني باتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من معاناة اللاجئين، من بينها مطالب  الموظفين بإطار نزاع العمل المعلن عنه بين إتحادات الموظفين وإدارة الأونروا وقال إنه تم رفع تجميد  العلاوة السنوية وستدفع بأثر رجعي في شهر مارس القادم ، واضاف انه لم  يفكر بأستخدام الاجازه الاجباريه بدون راتب نتيجه للازمه الماليه.
 
من جانبها، رحبت اللجنة المشتركة بأنعقاد مؤتمر المانحين وتثبيت منهج التمويل المستدام واشادت بالجهد المميز الذي لعبة المفوض العام في هذا المجال  وضرورة بذل جهد اكبر لجلب مزيد من التعهدات وإتساع قاعدة الدول المشاركة بالتمويل ومتابعة تأمين سد العجز للسنه الحاليه ورفض ترحيل العجوزات للسنه القادمة ، كما أبدت اللجنة المشتركة  إستعدادها لتعزيز كل أشكال التنسيق والتعاون مع إدارة الأونروا بما يساهم في التخفيف من معاناة اللاجئين والموظفين، مؤكدةً في الوقت ذاته على انها تقف الي جانب المطالب النقابيه العادله لاتحادات الموظفين وطالبت  بضرورة الاستجابه لمطالبهم وحقوقهم العادله وحل مشكلة موظفي المياومة بالتثبيت والالتزام بالنسبه المتفق عليها 7،5%  مع فتح باب التوظيف لملئ الشواغر ، واكدت اللجنة علي ضرورة العمل من اجل تحسين الخدمات في المخيمات، وعدم تحميل اللاجئين او  والموظفين أعباء العجز المالي باللجوء لتقليص في الخدمات.

وأعربت اللجنة المشتركة للاجئين عن رفضها لاتفاق إطار التعاون مابين الولايات المتحده والأونروا وطالبت المفوض العام بسحب التوقيع لما يحمل من مخاطر بإعتباره تمويل مشروط سياسيا.

وخلال اللقاء طرحت العديد من القضايا التفصيليه الهامه المتعلقه بالخدمات سواء بالصحه والتعليم والاغاثه وصحة البيئه واعادة الاعمار للبيوت المهدمه جراء  العدوان الاسرائيلي والتعويض لمتضرري عدوان 2014 ،وسوف يتم متابعتها مع مدير شؤون اللاجئين في قطاع غزه، توماس وايت.

وفي ذات السياق قدمت اللجنة المشتركة مبادره لحل الازمة ما بين إتحادات الموظفين وإدارة الاونروا والمسألة قيد المتابعة لإيجاد حلول مجدية خلال الايام القليلة القادمة ،

وفي ختام اللقاء تم التأكيد علي التمسك بالمضمون السياسي لقضية اللاجئين والقرار الأممي 194 وحق العوده ،وقد تم الاتفاق على التواصل واللقاء الدائم والتعاون المشترك.