الكوفية رحب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بتوصيات اللجنة الحكومية البلجيكية، بإغلاق الأسواق أمام السلع التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وقال الناطق باسم التيار علي أبو سرحان، في تصريح صحفي اليوم الخميس: "نرى أن القرار البلجيكي موقفاً متقدماً ومتسق مع موقف القانون الدولي الذي يجرم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعا كافة الدول الأوروبية إلى اتخاذ مواقف مماثلة والضغط على حكومة الاحتلال من خلال فرض حصار اقتصادي على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مثمنًا دور الجالية الفلسطينية في بلجيكا والتي كانت خير سفير في إيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى الحكومة والشعب البلجيكي الصديق.

كما دعا الجاليات الفلسطينية في دول أوروبا إلى تكثيف جهودها وتطوير أدواتها في الاتصال والتواصل مع الحكومات والشعوب الاوروبية وحثها على اتخاذ خطوات متقدمة اتجاه دولة الاستيطان وحكومة المستوطنين الإسرائيلية.

وختم قائلا: "لا يُمكن الصمت على ممارسات النهب والقرصنة والتهويد بحق الأراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية في ظل تزايد المشاريع الاستيطانية، في الوقت الذي تضرب به إسرائيل عرض الحائط بكل المواثيق والأعراف الدولية وتواصل سياسات الاستيطان والتهويد".

وكانت الحكومة البلجيكية، قد قررت البدء بوضع علامات على منتجات المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية  المقامة في أرض دولة فلسطين المحتلة.

يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اصدرت  في فبراير/ شباط 2020  قائمة حول قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار بالخصوص صدر عن مجلس حقوق الإنسان، وضمت القائمة 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

وتقدر قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستعمرات الإسرائيلية 26 نيسان/ إبريل 2010، نحو 75 مليون شيقل من هذه المنتجات.