أصدرت المحكمة الدستورية، في مدينة رام الله، قراراً يقضي بإبطال قرار المحكمة العليا الذي ينص على عودة الموظفين المقطوعة رواتبهم إلى عملهم.

وقالت في حيثيات حكمها الصادر اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا هي محكمة إدارية غير مخولة بإصدار أحكام من هذا النوع.

وكانت المحكمة العليا، قد أصدرت حكمًا سابقًا، بعودة الموظفين المقطوعة رواتبهم إلى وظائفهم، وإعادة صرف رواتبهم، بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي.

وفي وقت سابق سلمت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم، سفراء دول الاتحاد الأوروبي، رسالة تطالب بدعمهم ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم حتى تعود رواتبهم المقطوعة.

ونظم الموظفون المقطوعة رواتبهم، عدة فعاليات احتجاجية، اعتراضًا على قيام السلطة في رام الله بمعاقبة الموظفين الحكوميين الذين يتلقون رواتبهم من الخزينة العامة، بقطع رواتبهم ووقف صرفها دون وجه حق، ودون وجود أي مسوغٍ قانوني، سوى أن لهم آراء سياسية تعارض القمع الذي تمارسه السلطة الفلسطينية تجاه حرية الرأي وتجاه نشطاء الرأي، بشكل يخالف كل القوانين والمعاهدات الدولية.