الكوفية غزة - راديو الشباب

أكد رئيس اتحاد موظفي "أونروا" في قطاع غزة أمير المسحال أن رواتب موظفي الوكالة غير قابلة للتفاوض، ولا تقبل التجزئة، "حتى ولو كانت 99% من الراتب".

وشدّد المسحال الأحد في حديث خاص له أن فكرة تجزئة الراوتب وصرفها على دفعات للموظفين مرفوضة في مناطق عمليات الوكالة الخمس، "خاصة في ظل الأعباء والضغوط على الموظفين مما سينعكس أيضا على الخدمة المقدمة للاجئ الفلسطيني".

وأوضح أن الإدارة العليا لـ "أونروا" أعلنت عن دفع رواتب جزئية لموظفي الوكالة في المناطق الخمس لعملياتها، وتم التأكيد وفق آخر نشرة لها، أنه في حال عدم تمكن الوكالة من استلام مبالغ تكفي لدفع فاتورة رواتب شهر نوفمبر ستضطر للدخول بإجراء تجزئة الراتب.

وأفاد المسحال بأنه تمت الدعوة من المؤتمر العام للاتحادات لاعتصام سينفذ غدا الإثنين في جميع مناطق عمل "أونروا" الـخمس.

وبخصوص الدعوة لعدم استلام موظفي "أونروا" لرواتبهم إذا دفعت بالتجزئة، أشار المسحال أن رؤساء الاتحادات في المناطق الخمس لعمليات الوكالة خلال لقائهم المفوض العام لأونروا جددوا التأكيد على عدم إرسال الرواتب منقوصة حتى ولو تأخرت لعدة أيام، وقال "موقفنا موحد".

وكشف رئيس اتحاد موظفي "أونروا" بغزة أن المفوض العام فيليب لازاريني سيكون في زيارة لقطاع غزة بعد أيام عدة.

وتوقع المسحال ألا يصل لازاريني لغزة إلا بعد الإعلان عن الانتهاء أزمة ميزانية أونروا لهذا العام ودفع رواتب الموظفين كاملة،

وبخصوص الحلول المقترحة من جانب الاتحادات وإدارة "الأونروا" قال المسحال: "في الاجتماع الأخير الذي عُقد مع المفوض العام قلنا إنها ليست المرة الأولى التي تعاني منها الوكالة من الضائقة المالية، هذا الأمر متكرر منذ 4 سنوات وبالتحديد بعد تقليص المنح الأمريكية"

وبين أن هذه الأزمات كانت تحل بالاقتراض لأسابيع، على فرض سدادها من ميزانية العام القادم(2021) والذي له اعتماد موازنة، ومن ثم تشرع الدول المانحة بتقديم هذه الأموال على سبيل السلف من الدفعات.

وختم المسحال "إدارة الوكالة أمامها حلان، إما الاقتراض من موازنة العام القادم (2021)، وترحيل هذا العجز للعام القادم كما جرت العادة، أو بالاقتراض من الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية كما جرى العام الماضي".

وتعاني وكالة "أونروا" من أزمة مالية خانقة بعد امتناع الولايات المتحدة الأمريكية وبضغط من الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لإنهاء عمل هذه المؤسسة الأممية عن دفع مستحقات سنوية تقدر بـ (360) مليون دولارا، فضلا عن مماطلة بعض الدول بدفع المستحقات السنوية التي التزمت بها، وبدأت "الأونروا" البحث عن مصادر أخرى للتمويل.