يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 69 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".

وتأتي هذه الخطوة، وسط دعوات لأبناء شعبنا ومؤسساتنا الوطنية وفصائلنا والقوى الحية بضرورة تصعيد المسيرات والاعتصامات والفعاليات الشعبية ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال شعبيًا ورسميًا وقانونيًا.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال صعدت من سياسة الاعتقال الإداري، منذ عام 2015 مع اندلاع "الهبة الشعبية"، وبلغت أوامر "الإداري" خلال العام المذكور 1248 أمرًا، وكانت أعلى نسبة خلال السنوات اللاحقة عام 2016، وبلغت في حينه 1742 أمرًا.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.