أكد قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش أن موقفهم من صالون هدى كان واضحا، وأنهم ضد هذا الإسفاف، وضد القذارة التي تستخدم قضايا ربما في أصلها مهمة للشعب الفلسطيني، كقضايا الإسقاط التي تعرضها بطريقة مبتذلة، بها تعدي على كل القيم والأخلاق التي تعودنا عليها، والتي تربينا عليها، سواء الدينية، الاجتماعية، الثقافية، والثراتية، والتي أصبحت جزء من هويته.

وقال الهباش في تصريح خاص لراديو الشباب اليوم الأربعاء: "ندعو لسحب هذه الإساءة، ومحاسبة مرتكبيها، ورفعنا قضية لملاحقة الذين أساءوا للوطن والشرف والدين، لأن هذا ليس فن ولا إبداع، ونسعى لوقف هذه الفضيحة".

وحول احتجاجات المحامين شدد قاضي القضاة على أن أي قضية تنشأ في الساحة الفلسطينية لا يجوز أن تنقل خارج دائرة الحوار، حتى نصل لأرضية مشتركة تحظى بالإجماع، والذي يحكمنا هو الدستور والقانون الذي أنشات عليه السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية قبل يومين ألغت مادة قانون التنفيذ في المحاكم الشرعية، وطبقنا قرار المحكمة دون أي اعتراض أو نقاش.

وحول شروط تمويل الاتحاد الأوروبي قال الهباش: "نحن لا نعمل عند أي أحد، نعمل لخدمة شعبنا ولا نخضع للابتزاز ولا للتهديد" مؤكدا أن القيادة لا تتازل عن ثوابت القضية الفلسطينية وإن كانت بحاجة ماسة لأي دعم دولي، ورغم الضغوط التي تمارس على السلطة، وهناك ضغوط تمس جوهر قضيتنا ،لن نقبل أن نبيع مبادئنا.