قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري، والقيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن الانتخابات تهدف لتمرير معاني سياسية والتسويق بأن هناك حياة ديمقراطية في فلسطين، ولو توفرت الإرادة السياسية الفلسطينية لتم إجراءها في كل الوطن.

وقال دلياني في حديث خاص لراديو الشباب، إن هذه الانتخابات غير مكتملة في كل أرجاء الوطن سواء  غزة أو الضفة أو القدس لأسباب سياسية، اهمها  أن التيارات والأحزاب الكبيرة غير مشاركة في هذه الانتخابات.

وأوضح  أن تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح لم يشارك كما لم تشارك حركة حماس في هذه الانتخابات، وهذه الانتخابات تلعب فيها العشائر والعائلات والفئوية دوراً كبيراً".

وأوضح  دلياني أن عدد الهيئات المحلية التي تم إجراء الانتخابات فيها بالمرحلة الثانية (102) هيئة محلية، منها 29 لم يترشح فيها أحد لأي مقعد وبالتالي هم فازوا دون اي منافسة،  إضافة إلى (23)هيئة محلية تم تشكيل هيئاتها بالتزكية".

وقال إن هذا مؤشر خطير على عدم رضا الناس عن السلطة ورغبتهم بعدم التعامل معها،  وهناك أسئلة مطروحة ومطلوب من قيادة السلطة الأجابة عنها، 

هل تم تفويض من قاموما بالوصول لاتفاقيات تزكية واختيار المثلين؟

هل تم تفويض كل صاحب حق انتخابي بمن تم اختياره؟

هل تم قمع الناس ومنعهم من الترشح لممارسة حقهم؟

ولفت إلى أن أقل من نصف الهيئات الــ(102) هم الذين خاضو الانتخابات، بدون تيار الإصلاح وباقي الفصائل،  وفاز المستقلين بثلثي المقاعد وهناك عدة بلدات شارك فيها أكثر من 4 قوائم تابعة لحركة فتح".

وشدد في حديثه على أن الانتخابات تهدف لتمرير معاني سياسية والتسويق بأن هناك حياة ديمقراطية في فلسطين، وهذه ضمن الديمقراطية المسموحة التي يتم فيها اختيار نفس اللون السياسي".

ولكن عندما تتجه المؤشرات للون سياسي آخر، فان الانتخابات تكون ممنوعة والديمقراطية ممنوعة، وكما شهدنا في انتخابات المجلس الوطني المسموح والتشريعية والرئاسية  الممنوعة

وتابع إن الاجهزة الأمنية فعليا هي التنظيم الحالي برئاسة عباس والتنظيم الشعبي بالأساس هو تنظيم منهار، وبدأت معالم انهياره  تطفو على الساحة منذ عقد المؤتمر السابع،  وما نتج عنه من تغييرات وتعيينات لأشخاص لم يكونوا على قدر المسؤولية ".

وأكد دلياني على أن تيار الاصلاح في فتح ما زال يتمدد ويتوسع في الضفة الغربية والقدس وتحاول الاجهزة الامنية انقاذ ما يمكن انقاذه من بقايا حركة فتح.

وقال من حق شعبنا الفلسطيني أن يمارس الديمقراطية والانتخابات هي حق لهم، وكما عقدت الانتخابات في منطقة بيت ايتش2 ، في الخليل التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، من خلال الاتفاقيات الموقع مع السلطة،  واذا فعلنا نفس الشيئ وتوفرت الإرادة السياسية الفلسطينية لعقد الانتخابات سيتم إجراءها

والمطلوب من الفصائل ان تقف وقفة واحدة جادة ليمارس الشعب الفلسطيني حقه  المكفول في القانون الأساسي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، تعيد بناء النظام السياسي الفلسطين برمته.

الكوفية