استهجن أمين سر لجنة المكاتب الحركية بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بساحة غزة، بشار الدغمة تواصل عناصر من أجهزة أمن السلطة مع المرشحين والمحامين أعضاء الجمعية العمومية وتهديدهم حال منحوا أصواتهم لغير القائمة التي تمثل المتنفذين في حركة فتح.

وقال في تصريحٍ مقتضب رصده موقع راديو الشباب، على صفحته بفيسبوك، إنه "من المسَلم به أن تكون أجهزة الأمن مسئوليتها الأساسية الحفاظ على الأمن، لكن أن تتدخل وتهدد الناخبين بالانحياز والتصويت لقائمة بعينها هذا هو المستهجن والغريب مضيفاً "قائمة المستقبل _ نقابة المحامين".

وتواصل موقع راديو الشباب مع بعض المحامين الذين أكدوا  أنهم يتعرضون وذويهم للابتزاز والتهديد، والوعيد حال منحوا أصواتهم لغير القائمة التي تمثل المتنفذين في حركة فتح، وتم التواصل أكثر من مرة معهم من قبل عناصر في السلطة الفلسطينية برام الله".

المحامي محمد القر، المرشح عن قائمة المستقبل لخوض انتخابات نقابة المحامين، قال لراديو الشباب: "إن التهديدات تطال أقارب المحامين أعضاء الجمعية العامة المنتمين لتيار الإصلاح في فتح،  سواء لهم  أو والده او شقيقه لانه موجود في السلطة الوطنية الفلسطينية،

وبين أن بعض التهديدات "إن  لم يمتنع ابنك او اخوك او شقيقك عن مساندة قائمة المستقبل فاننا سنقوم بقطع راتبك، سنقوم بقطع اي مميزات الك سنقوم في فصلك من الخدمة  أو العمل في السلطة الفلسطينية"

وقال إننا نثق في اعضاء قائمة المستقبل سواء مرشحين او اعضاء هيئة عامة منتمين لقائمة التيار الاصلاحي  هم لن يخافوا من هذه التهديدات. سيواجهونها  لاننا  المحامين سنكون الدرع الحامي لهم وللقانون لتحقيق وتطبيق العدالة في فلسطين.

وتمارس السلطة الفلسطينية أبشع مظاهر الاستبداد والاستفراد بالقرار الفلسطيني, ولا ترغب مطلقاً بالاستماع الى رؤية الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه بالانتخابات واختيار ممثليه في كافة المؤسسات الرسمية والنقابية  بما يعكس حالة التفرّد والإقصاء السياسي الذي تمارسه.

وتأجلت انتخابات نقابة المحامين عدة مرات لأسباب عديدة، منها قرار الرئيس محمود عباس رقم (9) لسنة 2021م، بشأن تأجيل انتخابات النقابات المهنية والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 شهور، دون أي مبرر قانوني منطقي أو واقعي،