أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن ترشيح مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى، لممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة، لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تسويق وشرعنة لمنظومة الاحتلال الاستعماري على أرض دولة فلسطين.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا الترشيح بمثابة محاولة لتطبيع الإجرام والإفلات من العقاب في المنظومة الدولية، ويأتي في سياق مسلسل متصل من المحاولات المحمومة لحكومات هذه الدول لتبييض صفحة الاحتلال الاستعماري، ولحمايته من المساءلة عن جرائمه التي يرتكبها بشكل ممنهج ومتصاعد بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية.

ونوهت إلى أن عددا كبيرا من دول هذه المجموعة ترفض الاعتراف بدولة فلسطين وتكرر ترشيحها لسلطات الاحتلال الاستعماري إلى مواقع دولية مؤثرة كلجنة الجمعيات غير الحكومية، في الوقت الذي تلاحق فيه سلطات الاحتلال المدافعين عن حقوق الإنسان وتجرم عمل جمعيات حقوق الإنسان وغيرها في فلسطين.

وأكدت الخارجية أن هذه الخطوة وغيرها تكشف زيف ادعاءات هذه الدول احترام وصيانة حقوق الإنسان وازدواجية المعايير في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي، الأمر الذي يقوض المنظومة الدولية.

وذكرت أن هذا التصرف يأتي في وقت يفرض فيه حصار سياسي ومالي على الشعب الفلسطيني من عدد من الجهات الدولية التي تعاقب الضحية وتريد إخضاع إرادتها السياسية وتزوير روايتها لصالح الجلاد.