الكوفية  

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن إيران تعتزم تركيب مجموعتين جديدتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، التي ستسمح لطهران بتخصيب المزيد من اليورانيوم بسرعة، في أحدث تصعيد للمواجهة بشأن البرنامج النووي للبلاد، فيما عدّت إيران أن قرار الوكالة الذي انتقدت فيه عدم تعاون طهران؛ "سياسيّ وغير بنّاء".

ويأتي قرار إضافة مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي آر-6" في منشأة نطنز النووية تحت الأرض في الوقت الذي صوتت الدول المشاركة في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ليل أمس الأربعاء على انتقاد إيران. ويتناول قرار انتقاد إيران ما أشارت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنه فشل طهران في تقديم "معلومات موثوقة" بشأن المواد النووية المصنعة التي عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.

لكن حتى قبل التصويت، أغلقت إيران كاميرتي مراقبة تستخدمهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمتابعة التخصيب في نطنز. كما هدد مسؤولون إيرانيون باتخاذ مزيد من الخطوات وسط أزمة مستمرة منذ سنوات.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، إن مديرها العام، رافائيل ماريانو غروسي، أخبر الأعضاء أن إيران أبلغت الوكالة بأنها تخطط لتركيب مجموعتين جديدتين من من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي آر-6" في نطنز. والمجموعة عبارة عن سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الموصولة ببعضها لتدوير غاز اليورانيوم بسرعة لتخصيبه.

ويحرّك جهاز الطرد المركزي من طراز "آي آر-6"، اليورانيوم، أسرع بعشر مرات من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي التي كانت إيران تقتصر عليها في السابق، بموجب اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

ومنذ شباط/ فبراير، تقوم إيران بالفعل بتشغيل مجموعة من "طراز آي آر-6 إس" بمنشآتها تحت الأرض في فوردو، وفقا للوكالة.

وفي نطنز، التي تقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب العاصمة طهران، قالت إيران في وقت سابق إنها تخطط لتركيب مجموعة واحدة من "طراز آي آر-6 إس". وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها "تحققت" من التركيب الجاري لتلك المجموعة يوم الإثنين، في حين أن المجموعتين الجديدتين المقرر تشغيلهما، لم يتم تركيبهما بعد.

من جانبها، عدّت إيران، اليوم، أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي انتقدت فيه عدم تعاون طهران، "سياسي وغير بنّاء". وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "ايران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع اليوم لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإجراء سياسي خاطئ وغير بناء".

واعتبرت الوزارة في بيانها أن "المصادقة على القرار المذكور والذي جاء بناء على تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة، ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيونيّ، لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة".

وأشارت إلى أن "النهج غير البناء للوكالة والمصادقة على القرار المذكور"، دفع إيران إلى اتّخاذ "خطوات عملية بالمقابل، من ضمنها نصب أجهزة طرد مركزي متطورة، وإيقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق إجراءات الضمان".

وقبل تبني القرار كانت طهران قد بادرت إلى وقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية.

ولم يحدد بيان المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية عدد الكاميرات التي تم فصلها، لكنه أوضح أن "أكثر من 80% من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية... وستستمر في العمل كما كانت من قبل" بموجب اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي تلتزم بها إيران منذ عقود.

وانتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة القرار عبر "تويتر"، أمس الأربعاء، قائلًا إن ايران لديها "أكثر برنامج نووي سلمي شفافيةً في العالم"، مضيفا: "المبادرون مسؤولون عن العواقب. رد إيران حازم ومتناسب".

وحضّت واشنطن ولندن وباريس وبرلين، أمس، في بيان مشترك إيران على "الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأبرمت طهران مع القوى الكبرى اتفاقا بشأن برنامجها النووي في 2015، أتاح رفع عقوبات مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية البرنامج.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق، دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على طهران في إطار سياسة "ضغوط قصوى". وردت إيران بعد عام، ببدء التراجع عن العديد من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.

ومنذ مطلع 2021، فرضت إيران قيودا على عمل مفتشي الوكالة، واتخذت إجراءات شملت خصوصا عدم تزويد الوكالة بتسجيلات كاميرات المراقبة.

ويحذر خبراء حظر انتشار الأسلحة النووية، من أن إيران قامت بتخصيب ما يكفي من اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمائة -وهي خطوة فنية تسبق مستويات تصنيع الأسلحة النووية عند نسبة 90 بالمئة- لصنع سلاح نووي واحد إذا قررت القيام بذلك.

وتصرّ إيران على أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية، رغم أن خبراء الأمم المتحدة وأجهزة الاستخبارات الغربية يقولون إن إيران كان لديها برنامج نووي عسكري حتى عام 2003.