نشر بتاريخ: 2022/08/08 ( آخر تحديث: 2022/08/08 الساعة: 14:27 )

سرحان: 18 وحدة دمرت كليا و71 جزئيا بالعدوان الأخير

نشر بتاريخ: 2022/08/08 (آخر تحديث: 2022/08/08 الساعة: 14:27)

الكوفية  

قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان، الاثنين، إن العدوان الإسرائيلي على القطاع تسبب بهدم 18 وحدة سكنية بشكل كلي، وتضرر 71 وحدة بشكل جزئي بليغ غير صالح للسكن.

وأوضح سرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة التنمية الاجتماعية عقده بالمكتب الإعلامي الحكومي، أن 1675 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، مشيرًا إلى أن طواقم الوزارة قامت بحصر التفصيلي للوحدات السكنية المتضررة.

وعن الاعتداءات التي سبقت هذا العدوان، بيّن أن وزارة الأشغال العامة والإسكان ما زالت تستكمل جهود إعادة إعمار قطاع الإسكان المتضرر كليًّا وجزئيًّا خلال الاعتداءات السابقة والتي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وبيّن سرحان أن هناك ما يقارب 2200 وحدة سكنية مهدومة كليًّا متبقية، ولم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها حتى الآن، وتقدر تكلفتها بقرابة 100 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية والتي تقدر بقرابة 110 مليون دولار.

وأضاف، "ناهيك عن تعويضات أضرار القطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي) وباقي القطاعات الأخرى التي لم يتم إعادة إعمارها حتى الآن والتي تقدر بإجمالي 875 مليون دولار.

وحسب سرحان تواجه عملية الإعمار تحديات منها، عدم وجود مانحين حقيقيين سوى قطر ومصر وقليل من الدول الصديقة.

ولفت إلى ضعف واضح في حجم التمويل المتوفر مقارنة بالاحتياج المطلوب، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس ضغطًا على المانحين لتأخير عملية الإعمار واستثناء بعض القطاعات منها.

وأردف سرحان أن تخلي السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله عن دورها في حث ومتابعة المانحين وتوفير التمويل اللازم لعملية الإعمار، مثّل تحديا كبيرا أمام إنجاز الإعمار.

وناشد دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصًا المملكة العربية السعودية والكويت والذين كانت لهم إسهامات كبيرة وأساسية في إعمار ما دمره الاحتلال بعد حرب 2014، دول الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة إلى تقديم الدعم العاجل واللازم لاستكمال برامج الإعمار والبدء في برامج التنمية في كافة القطاعات.

كما دعا سرحان البنك الإسلامي للتنمية إلى إرسال مبعوث خاص إلى قطاع غزة للوقوف على احتياجات القطاع في مجال الإغاثة والأعمار والتنمية، حاثًّا جمهورية مصر العربية بعقد مؤتمر دولي لإعمار وتنمية قطاع غزة على غرار مؤتمر عام 2014.

وأكد أن قطاع غزة يحتاج إلى ما يقارب 3 مليار دولار لتغطية المشاريع والتدخلات المطلوبة للإعمار والتنمية وإنعاش البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية والتي تراكمت نتيجة لاستمرار الحصار وإغلاق المعابر وتكرر الحروب والاعتداءات الإسرائيلية مع عدم توفر التمويل الكافي.

ودعا سرحان الأمم المتحدة وكافة الدول الصديقة على التدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الحصار كخطوة أساسية لبدء عملية تنمية شاملة.

وطالب السلطة الفلسطينية لبذل الجهول الحقيقية والفاعلة مع الجهات الممولة والدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لعملية إعمار وتنمية قطاع غزة.