الكوفية  

أكد حسن قنيطة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في غزة، أن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، أن "محاكم وقضاء الاحتلال شريك كامل في الجرائم التي ترتكب ضد الأسرى الفلسطينين".

وقال قنيطة في حوار خاص مع "راديو الشباب"، أن قضاء الاحتلال جزء أساسي من عملية فرض هيمنة الاحتلال، وإعطاء شرعية لكل عمليات الاعتقال الإداري، والتي تصدر عن قيادة جيش الاحتلال والشاباك.

وأضاف، أن هناك تواطئ وتغطية كاملة من الطواقم الطبية والمستشفيات "الإسرائيلية" ضد الأسرى، والذي جسد ذلك ما حدث مع الأسير عواودة.

وأشار، أن المشهد المأساوي والذي أصبح كيان الاحتلال بكل قوتها وترسانتها، تعمل وفق تعليمات حكومة اليمين المتطرفة، والتي أصبحت تفسر هذا الصمت الإقليمي والدولي، على أنه موافقة ودعم لسلوكها الإجرامي ضد أسرانا، والذي أصبح ملموس في قضة الأسير خليل عواودة والأسير الفتى أحمد مناصرة.

وأردف، أن ما تعرض له الأسير عواودة لم يتعرض له أي أسير من قبل، والذي خاض إضراباً أكثر من 157 يوماً، وتم إجراء تلاعب وتنصل واضح في الإفراج عنه، وسماح سلطات وإدارة سجون الاحتلال بإستئناف إضرابه عن الطعام، هو بمثابة قرار بإعدامه.

وأفاد قنيطة، أن وضع الأسير خليل مأساوي، وهناك توقع واحتمالية كبيرة بإستشهاده، أمام هذا التعنت الإسرائيلي، ومحاولة تحقيق نصر مزيف أمام إرادة عواودة.

وأشار، أن قضية الأسير عواودة أخذت منحنى سياسي، عندما تم طرح موضوع الإفراج عنه ضمن التفاهمات الأخيرة في العدوان الأخير على قطاع غزة،