الكوفية  - خاص

أكد رئيس جمعية مربيي الدواجن بغزة، مروان الحلو، أن قطاع الدواجن يئن منذ فترة طويلة، والجمعية جاءت للدفاع عن المزارعين، والسياسية الموجودة حاليا أن من يخرج من هذا القطاع يستبدل بآخر، ولم يتم تعويض المزارعين.

وقال الحلو، في حديث له، صباح اليوم، عبر راديو الشباب: "تقدمت باستقالتي لمجلس النقابة بشكل رسمي. طالما أنه لا يوجد تعويضات للمزارعين الذين تم استبدالهم. وإن الخسائر وصلت لـ250 مليون دولار. وأنا مصمم على الاستقالة دون رجعة"، مشيرا إلى أن البعض لا يتحمل هذه السياسة المتبعة من قبل الحكومة.

وعبر عن استيائه تجاه ما تفعله الحكومة من عقوبات تجاه المزارعين، متسائلا عن المسؤول بهذا الجانب.

وأوضح أن النقابة عملت ما بوسعها من أجل إنقاذ هذا القطاع، لكن لا استجابة لمطالبنا.

ولفت الحلو إلى سبب تقدمه بالاستقالة، أن خلال ثلاث سنوات من عمله في هذا الجانب، شاهد كل المعيقات، إن كان تعويضات من إسرائيليين، وكل القطاعات تم تعويضها إلا المزارعين، ولماذا يتم حرمانهم من حقوقهم.

وأضاف: "المزارعون يتم إعطاؤهم من قبل الحكومة شهادة أضرار مختومة وموقعة عبر لجانها. واللجنة تكتب المبلغ المستحق من التعويضات لخسائر المزارعين"، لافتا إلى أن المزارع لن يستطيع تسديد التزاماته، لأن طاقاته تم استنزافها، ونحن طالبنا من حكومة رام الله وغزة صرف 25% من قيمة الأضرار؛ لكي لا يتم حبس المزارعين وزجهم بالسجون.

وقال الحلو: إن "حكومة غزة تقول أن هذا الملف تحديدا ممول من الاتحاد الأوروبي وهو تواصله مع رام الله. ونحن خاطبنا حكومة رام الله. لكن لا حياة لمن تنادي".

وأشار إلى أن تقديمه للاستقالة، أراد من خلالها توصيل رسالة للحكومتين من أجل إعادة النظر في قطاع الدواجن بأكمله، لأنه ينحدر إلى منحدر صعب.

وتابع: "لماذا تقوم الحكومة بملاحقة المزارعين وهي بالأساس مديونة له"، مشيرا إلى أن هناك تذمر من المزارعين بسبب أوامر لحبسهم، والحكومة مديونة ما يقارب 100 ألف دولار للمزارع.

وختم حديثه، أن الحكومة قامت بوقف الملاحقة الشرطية للمزارع لمدة شهرين، لكن نحن نريد حلا جذريا، والمفترض أن الحكومة من المفترض أن تسدد عنهم، وتعزيز صمود هذا المزارع الذي لم يبخل بتزويد الأسواق بالدواجن والبيض خلال العدوانات السابقة.