الكوفية قال عماد أبو طه أمين سر اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم، أنه تم إرسال رسالة إلى رئيسة بعثة الشرطة وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي في رام الله، وتنبيهها إذا لم يتم حل قضية قطع الرواتب سيتم التوجه إلى المؤسسات الدولية المخولة بوقف المساعدات الدولية إلى السلطة الفلسطينية.

وأوضح أبو طه خلال تصريحات تلفزيونية، أن عدد الموظفين المقطوعة رواتبهم ما يقارب ال 600 موظف بين عسكري ومدني وعضو برلمان في المجلس التشريعي ومنهم شهداء وأسرى، مضيفاً لم نتمنى أن نلجأ لطرف ثالث ضد السلطة ولكن أجبرنا حتى ننتصر لحقوقنا ولقضائنا المنتهك.

وأضاف: "نحن نعد المقطوعة رواتبهم لن نكل ولا نمل في المطالبة بحقوقنا بشتى الطرق القانونية، وسنسلك كل الطرق لاستعادة رواتبنا".

وتابع أبو طه في حديثه: " توجهنا لكل المؤسسات الحقوقية ولكل من يمثل أبو مازن في غزة وتواصلنا مع كل الشخصيات التي يمكن أن توصل رسالتنا وصوتنا للسلطة وقيادة الأجهزة الأمنية التي تتغول على حقوقنا وعندما، وجدنا أنه لا جدوى، وهذا ما دفعنا للتوجه لطرف ثالث لأننا أصحاب حق ونحن على أمل الانتصار واسترجاع حقوقنا".

ونوه أنه في حالة لم يتم الرد عليهم من قبل ممثلة الاتحاد الأوروبي سيتوجهون للمحاكم الدولية وسيرفعون قضيتهم أمام العالم أجمع وهناك طاقم من المحاميين الأوروبيين على رأسهم محام فرنسي سيقوم بإيصال القضية للمحاكم الدولية.

وأكد أبو طه أن سلطة النقد تشارك في الجريمة وتستكمل جريمة قطع الرواتب وتستولى على الفاكسات التي أرسلتها السلطة من مستحقات الموظفين، مبيناً أنهم استخدموا حساب الموظفين كوسيط حتى تنتقل الأموال من خزائن السلطة لجيوب المستثمرين الذين أصبحوا قيادات في السلطة.