الكوفية  

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن المدعية العامة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، فيما هاجم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرار المحكمة، معتبراً أنه يضعف قدرة الدول الديمقراطية على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب.

 وبحسب وكالة رويترز فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية يمهد الطريق للتحقيق فى اتهامات ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب فى الأراضى الفلسطينية .

ورحب وزير الخارجية والمغتربين بحكومة رام الله د . رياض المالكي بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، واعتبر أن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه الإسرائيلية للمحكمة.

وشدد المالكي في بيان صادر عن الوزارة، مساء اليوم الجمعة، على أن هذا القرار سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، ومتابعته للمسعى الفلسطيني بتحقيق العدالة والانتصاف لضحاياه.

ودعا  المدعية العامة لضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن وصولاً لإجراءات محاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سجلهم الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.

وتعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير، وتقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.