خاص - راديو الشباب

أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا الجمعة يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.

وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.

وبهذا الصدد لقي القرار ترحيبا محليا وعربيا ودوليا، ولكن في ذات الوقت لاقى تخوفا من عدم تنفيذه بسبب ضغوطات إسرائيلية.

يرصد موقع راديو الشباب ردود فعل المواطنين والقانونين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

بدوره قال د. عبد الحميد العيلة أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا الجمعة؛ يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.

ومن جانبه كتب زاهر كحيل عبر صفحته الشخصية: "خطوة وقفزة لنصرة الشعب الفلسطيني، سندعمها إلى نهايتها فور التمكين: إعلان محكمة الجنايات الدولية ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو قرار ذو أهمية بالغة، وهو يشكل أساسا قانونيا لملاحقة الاحتلال في كل المجالات والانتهاكات التي يرتكبها في منطقة الولاية الفضائية".

ومن ناحيته علق وديع العربيد على القرار المهم هنا، أولا أن تبعات هذه القرار تعني أنه من وجهة نظر القانون الدولي وفقا لما تقضي به المحكمة أن فلسطين هي حدود 67 هذا، ثانيا: الاستيطان الآن أصبح يمكن مقاضاة الاحتلال عليه إلى جانب جرائم الحرب والحصار الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وهذا جاري التحقيق فيه الآن، وغيرها من التبعات.

وأضاف العربيد السؤال هنا والذي يتكرر كثيرا، هل هناك أمل أن تتمكن المحكمة من تنفيذ قراراتها، مع أن المشوار طويل جدا، فيما لو وجهت الاتهام يتلوها مذكرة القبض لضابط عسكري إسرائيلي؟ وهل تستجيب الدول الأخرى للمحكمة؟.. حتى اللحظة ما يقال هو أن القانون الدولي استخدم كأداة كولونيالية؟ وقد يقول القانون بعدالة قضية ومنطق القوة يرد بمنطقه السياسي القائم على المصلحة وبالتالي تكون العدالة هنا في النهاية مع القوي!

ومن جانبه ذكر إياد الدريملي على صفحته الشخصية هناك قرارين في اتجاهين متناقضين يحتاجوا لقيادة قادرة وواعية وفاعلة تتعاطى مع التطورات والمواقف وفق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ويزيد من حجم التحديات والمسؤولية على القوى والفصائل التي ستجتمع على طاولة الحوار في القاهرة.

الأول: المحكمة الجنائية الدولية تصدر قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

الثاني: قرار بأغلبية ساحقة لمجلس الشيوخ الأمريكي (97-3) يقضي بإبقاء السفارة الأمريكية في القدس المحتلة

أما سمير موسى كتب المحكمة الجنائية الدولية .. يوم تاريخي في سجل العدالة الدولية.

ومن جانبه قال عماد أحمد "قرار لاهاي ..يقض مضجع نتنياهو"، مضيفا قرار الجنائية الدولية بفرض الولاية القضائية على الأراضي المحتلة 1967 الضفة والقدس وقطاع غزة هو واحد من جملة قرارات تم تأجيلها من قبل المحكمة خوفاً من بطش دونالد ترامب المعادي للقانون والمنظمات الدولية، بهذا القرار والذي يعد انتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية لدى القيادة في رام الله، ستلاحق المحكمة قادة الاحتلال وجنوده في مجازر حروب غزة ومسيرات العودة، وكبح جماح الاستيطان، والأمر الذي من شأنه التعجيل والدفع عبر مؤتمر دولي للسلام للخروج من حالة الجمود السياسي، وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة الأراضي المحتلة 1967 إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

أما د. زياد سعد عبر على صفحته عدم تفاؤله #اوقفوا_التهليل_والمباركات بشأن إعلان الاختصاص المكاني المحكمة الجنائية الدولية..

وأضاف سعد سيختص قضاء المحكمة الجنائية الدولية في بحث الجرائم التي ارتكبت على أراضي الرابع من حزيران وهي أراضي دولة فلسطين.. لن تستطيع المحكمة أن تتعرض لإسرائيلي واحد قبل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي طبقا للمادة ١٣ من نظامها الأساسي لمواجهة إسرائيل كونها دولة غير عضو في نظام روما الأساسي ،1998 والقرار يكون وفقا للباب السابع كما اشترطه ميثاق المحكمة!! وهذا أحد ضروب المحال..