الكوفية  

أكد وزير العدل محمد الشلالدة، مساء يوم السبت، على أن مرسوم الرئيس بخصوص تعزيز الحريات العامة، يشمل جميع الأرض الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، وملزم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني ويسري على جميع مناطق دولة فلسطين.

وأضاف الشلالدة في تصريح صحفي، أن مرسوم سيادة الرئيس جاء استنادا للواجبات الدستورية لسيادته في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه وحرياته العامة، وهذا المرسوم صدر للحماية القانونية للحقوق والحريات العامة، واستنادا للنظام الأساسي الفلسطيني وللقانون الأساس لمنظمة التحرير ووثيقة الاستقلال، وكذلك استندا للمعاهدات والمواثيق التي انضمت لها دولة فلسطين بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة.

وتابع: "إن المرسوم يؤكد إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي في كل الارض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فالمحكمة الجنائية حددت الولاية القانونية في اختصاصها على أرض دولة فلسطين، فكيف بمرسوم الرئيس فهو يسري على كافة أرض السلطة الوطنية بما فيها القدس الشرقية".