متابعات: أمرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، بضرورة تصنيف سائقي شركة "أوبر" على أنهم عمال، ولا يمارسون أعمالهم لحسابهم الخاص، فيما يعتبر القرار مهددًا لنموذج عمل الشركة، وله تداعيات أوسع على ما يسمى باقتصاد الوظائف المؤقتة.
ورفض قضاة المحكمة العليا السبعة بالإجماع استئناف "أوبر" على حكم محكمة أقل درجة، وأكدوا هزيمة عملاق خدمات النقل في ختام معركة قانونية طويلة الأمد.
واتفق القضاة مع قرار محكمة سابق وجد أن اثنين من سائقي أوبر كانا عاملين بموجب القانون البريطاني، وبالتالي يحق لهما الحصول على مزايا مثل الإجازات مدفوعة الأجر والحد الأدنى للأجور.
ومن جانبه قال قاضي المحكمة العليا نيكولاس هامبلن، وهو يقرأ ملخصًا للحكم عبر بث مباشر للمحكمة، "كانت المحكمة العمالية على حق عندما وجدت أن السائقين عمال".
وتابع، "السائقون في وضع الاعتماد والتبعية لشركة أوبر، بحيث لا تكون لديهم قدرة كبيرة على تحسين وضعهم الاقتصادي أو مهارتهم المهنية أو ريادة الأعمال".
ويذكر أن لدي شركة أوبر 65 ألف سائق نشط في المملكة المتحدة، وانخفضت أسهم أوبر بنسبة 3 % في التداولات قبل افتتاح سوق الأوراق المالية في نيويورك.
