جنيف: أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة عملية التدمير الممنهجة التي نفذتها إسرائيل الليلة الماضية لمناطق سكنية شمالي قطاع غزة، داعيًا إلى تدخل دولي فوري لإلزام إسرائيل بوقف هجومها الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف،اليوم الجمعة، إنّ فريقه الميداني وثق شن سلاح الجو الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة نحو 450 غارة على قطاع غزة، تركّز أغلبها شمالي القطاع في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين وجرح عشرات آخرين، وتدمير عشرات المنازل والشوارع والمؤسسات المدنية.
ووفق الرصد الميداني، يعد الهجوم الإسرائيلي صباح الجمعة الأعنف في تاريخ الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة من حيث حجم الكثافة النيرانية بالنسبة إلى الوقت المستغرق في تنفيذها.
وسجل الفريق الميداني للأورومتوسطي اشتراك سلاح المدفعية الإسرائيلي المتمركز جنوب مدينة عسقلان شمالي قطاع غزة بحملة القصف العنيفة، حيث أطلق مئات القذائف الثقيلة تجاه المناطق السكنية شمالي القطاع، ما أدّى إلى تعاظم حجم الدمار في المناطق المستهدفة ونزوح عشرات الأسر من بيوتها إلى مناطق أكثر أمنًا في مدينة غزة.
وعلِم المرصد الأورومتوسطي أنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تمتنع حتى الآن عن تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للعائلات التي نزحت من شمالي القطاع إلى مدرستين تابعتين للوكالة بمخيم جباليا، مطالبًا الوكالة بالاضطلاع بدورها الإنساني على نحو فوري وتقديم الخدمات الضرورية للنازحين.
ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة في غزة، فق ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ مساء الإثنين 10 مايو/أيّار 2021، إلى 119 فلسطينيًا بينهم 31 طفلًا و19 سيدة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 830 آخرين بجراح مختلفة.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ الجيش الإسرائيلي ينتهك بقصفه العنيف مبدأ التناسب والتمييز، ويستخدم الكثافة النيرانية العالية بهدف الترهيب والانتقام والعقاب الجماعي للمدنيين وليس لضرورات عسكرية.
ولفت إلى أنّ حملة القصف المروعة ونزوح المدنيين من بيوتهم تذكّر بالنزوح الجماعي الذي اضطر له أكثر من نصف مليون فلسطيني خلال هجوم "الجرف الصامد" عام 2014، والذي خلصت تقارير خبراء حقوق الإنسان، إلى أنه يمثل جريمة حرب.
وخلال حملة التصعيد الحالية، وثق المرصد الأورومتوسطي جرائم مروعة شملت مسح مبان سكنية بالكامل، وتدميرًا واسع النطاق لأحياء كاملة، كما حدث في بيت لاهيا شمالي القطاع. شملت الهجمات قصف بيوت على رؤوس قاطنيها في مخيم البريج وسط القطاع، ومدينة خانيونس جنوبه، ما تسبب بمقتل أسر كاملة من الزوج والزوجة والأطفال.
وأشار المرصد الأورومتوسطي، إلى أن إسرائيل تعيد استخدام منهجيتها في تعمد استهداف منازل المدنيين ومسح أحياء سكنية كما حدث في الهجمات العسكرية السابقة، دون أي اعتبار لقواعد القانون الدولي الإنساني، مستغلة بذلك عجز المنظومة الدولية عن محاسبتها عن انتهاكاتها السابقة، وتمتعها برصيد مفتوح من الإفلات من العقاب.
وذكر المرصد الحقوقي أن المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية تحظر "مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية". كما تنص المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير".
ويعد تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير مخالفة جسمية للاتفاقية بموجب المادة (147) منها، وجريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8 (2) (ب) (2)).
وأكد المرصد أنّ صمت المجتمع الدولي، بما في ذلك الموقف غير الحاسم والسلبي من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة، ساهم بتصعيد إسرائيل من انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين دون رادع.
وقال إنّ آثار الموقف السلبي للمجتمع الدولي كانت واضحة على نحو جلي في مضي إسرائيل قدمًا في خطتها لتهجير نحو 500 فلسطيني من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وفرض قيود على وصول المصلين المسلمين للمسجد الأقصى في شهر رمضان، فضلًا عن الإبقاء على حصار قطاع غزة.
وأكّد أن التصعيد الرسمي الإسرائيلي شجع العناصر اليمينية المتطرفة في إسرائيل على تكثيف هجماتهم العنصرية على الفلسطينيين ومزارعهم وممتلكاتهم في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، بينما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية أي إجراء لوضع حد لهذه الهجمات المتزايدة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الأطراف الفاعلة إلى التحرك على نحو حاسم لوقف الهجوم الإسرائيلي العنيف وغير المتناسب على قطاع غزة، وبذل الجهود كافة من أجل وضع حد للعمليات العسكرية التي تحصد في كل ساعة مزيدًا من أرواح المدنيين.
وطالب الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية بمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، وضمّها إلى التحقيقات التي قررت أخيرًا إجراءها في الانتهاكات السابقة، والعمل على محاسبة القادة والجنود الإسرائيليين وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
