متابعات: حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، يوم غد الأحد، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما ستشهده مدينة القدس والمسجد الأقصى من تطورات.
كما حذرت الجبهة في بيانٍ لها، من اقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى، يوم غد الأحد في 18/7/2021 محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما ستشهده مدينة القدس والمسجد الأقصى من تطورات، حين تغزو قطعان المستوطنين بحماية المنظومة الأمنية لدولة الاحتلال في ما يسمى «ذكرى خراب الهيكل».
ورأت الجبهة في 17/7/2021، دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى ومنع المصلين المسلمين من أداء شعائرهم الدينية قبيل عيد الأضحى المبارك، استفزازاً وقحاً لمشاعر ملايين المسلمين في فلسطين والعالم ستكون له تداعياته المرتقبة، وستشكل تحدياً للقوانين والإرادة الدولية التي أكدت اعترافها بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.
وقالت الجبهة، إن «شعبنا الفلسطيني، لن يصمت، ولن يقف مكتوف الأيدي وهو يشاهد قطعان المستوطنين يدنسون عاصمته المقدسة، ويتحدون في غزوهم لها، الإرادة والكرامة الوطنية الفلسطينية».
وأضافت الجبهة أن «دولة الاحتلال ما زالت تجعل من قضية شعبنا وحقوقه الوطنية موضوعاً للمزايدات والصراعات بين أحزابها الصهيونية، من خلال لجوئها للعنف والبطش وسياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي وهدم المنازل ومصادرة أراضي الفلسطينيين وممارسة كافة أشكال الاستفزاز بحق أبناء شعبنا ومقدساتهم، سعياً منها للسيطرة التامة على كل شبر في المدينة المقدسة وإعادة رسم ملامحها، وطمس هويتها الوطنية لتصبح مدينة «يهودية» في إطار تكريسها عاصمة لدولة الاحتلال».
وشددت الجبهة على أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى من قبل قطعان المستوطنين، ومنع المصلين الفلسطينيين من الصلاة والاعتداء عليهم، فرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.
وختمت الجبهة مؤكدة أن يوم غد الأحد وبعد غد سيشهد ملحمة بطولية سيخوضها شعبنا بصدوره العارية، متحدياً آلة البطش والقمع الإسرائيلية، مسلحاً بإرادته الثابتة، وأن «سيف القدس» الذي شرعته فصائل المقاومة عالياً، لا زال مشرعاً، ولن يدخل في غمده إلا برحيل قطعان المستوطنين وكنس الاحتلال عن أراضينا الفلسطينية المحتلة بعدوان 4 حزيران 1967 بعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار الأممي 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948 .
