القاهرة: أكد القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بالساحة اللبنانية، إدوارد كتورة، مساء اليوم السبت، أن فكرة وجود تيار الإصلاح، هدفها استرداد حركة فتح ومحاربة سياسة التفرد بالقرار الفتحاوي.
وأوضح كتورة خلال لقاءه في برنامج "حوار الليلة" على شاشة "الكوفية"، أن تيار الإصلاح الديمقراطي يسعى لإعادة الاعتبار واللحمة والتماسك لحركة فتح، كما يهدف لاستعادة المؤسسات الشرعية وإنهاء الاستبداد والتسلط.
وأضاف، أن التيار تصالح مع نفسه وعمل على تقييم التجربة وبحث مواضع الخطأ والصواب، وطرح نظرية وطنية تستقبل كل الأطراف لاستمرار عملية تحرير فلسطين.
وأشار كتورة إلى أن حجم المساعدات والدعم الذي يقدمه التيار الإصلاح في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وكذلك لبنان يعزز صمود الشعب الفلسطيني، ويثب للناس أن هذه فتح الأساسية التي انطلقت عام 1965.
ولفت أن انتشار شائعات حول تأسيس التيار الإصلاحي حزبا سياسيا، يؤكد قلق الجهات الأخرى من نمو التيار على المستوى السياسي والحزبي والتعبوي والمؤسسات التنظيمية.
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي د. عماد عمر، إن حركة فتح تعاني من تراكم الأجيال الأمر الذي أدى إلى فقدان النظام والقانون الذي ينظم العلاقة في قواعدها.
وأوضح عمر، أن فكرة تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ليست جديدة بل بدأت في العام 2003 من خلال المطالبة بإصلاحات في النظام السياسي.
وأضاف، حركة فتح يحكمها نظام داخلي يجب العمل فيه لإنهاء سياسة التفرد في القرارات بمؤسسات الحركة.
وبين أن تيار الإصلاح في حركة فتح يسعى إلى وضع الحركة على مسارها الصحيح وفق النظام واللوائح الداخلية.
وأشار عمر إلى أن تيار الإصلاح الديمقراطي وجد التفافا جماهيريا واسعا وكبيرا في الشارع الفلسطيني وخاصة بين جيل الشباب.
وأكد أن التيار أثبت أنه الأقدر على قيادة المشروع الوطني الفلسطيني.
كما أوضح أن التجربة التي تمر بها الأحزاب السياسية الفلسطينية فقدت الثقة لدى الجمهور الفلسطيني.
وشدد عمر على أن تيار الإصلاح ارتأى ألّا يخرج من حركة فتح بل إصلاح المشكلات داخل الحركة.
ولفت إلى أنه كلما مورست الضغوط على الرئيس محمود عباس لتوحيد الحركة نتفاجئ بسيل من الشائعات.
وأضاف عمر، "تيار الإصلاح جزء أصيل من حركة فتح ولن يتخلى عن الحركة وسيبقى محافظا على إرثها".
كما شدد على أن قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح متمسكة بوجودها وتاريخها في الحركة وستبقى ثابتة على موقفها الرافض لسياسة الإقصاء والتفرد بقرارات الحركة.