"مركز فلسطين": ألف حالة اعتقال بينها 73 طفلا لم تتجاوز أعمارهم الـ 14

غزة: قال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، رياض الأشقر، إن "سلطات الاحتلال صعدت بشكل واضح خلال العام الحالي، من استهداف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال، حيث بلغت حالات الاعتقال بحق الاطفال ألف حالة اعتقال، بينها 73 طفل لم تتجاوز أعمارهم الـ 14".
وأكد الأشقر، في بيان، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال تتعمد اعتقال الأطفال، بهدف ردعهم عن المشاركة في مقاومة الاحتلال، وضياع فرصهم في التعليم، وتدمير مستقبلهم ومحاولة لخلق جيل ضعيف وخائف.
وأضاف، أن جميع الأطفال المعتقلين تعرضوا للتعذيب والتنكيل منذ اللحظة الأولى للاعتقال، باقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، أو اختطافهم من الشوارع وعلى الحواجز، وتعرضهم لأشكال متعددة من التنكيل والإهانة بما فيها الضرب المبرح، والتهديد، واستخدام الكلاب البوليسية المتوحشة لإرهابهم.

230 طفل أسير

وأوضح الأشقر، أنه نتيجة الاعتقالات المكثفة التي استهدفت الأطفال الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي، ارتفعت أعداد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال إلى 230 طفلاً، موزعين على أقسام الأشبال في سجون مجدو وعوفر والدامون، بالإضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، يعانون من ظروف اعتقال قاسية جدًا وأوضاع متردية وغير إنسانية تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
وتابع، أن "هناك 3 أطفال يقبعون في الاعتقال الإداري المتجدد دون تهمه، بينما 102 منهم صدرت بحقهم أحكام مختلفة منها أحكام بالسجن لعشرات السنين، وآخرين لا زالوا موقوفين ينتظرون محاكمات ".
وأكد الأشقر، أن حكومة الاحتلال تخالف كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتحديدًا اتفاقية حقوق الطفل.

أوضاع قاسية

وحول ظروف الاعتقال، أوضح الأشقر، أن الأطفال الأسرى يقبعون في ظروف اعتقال قاسية، ويتعامل الاحتلال معهم كإرهابيين ويوجه لهم الشتائم والتهديدات بشكل مستمر، ويمارس بحقهم وسائل تعذيب قاسية، ويحرمهم من أبسط مقومات الحياة.
وتابع، أن إدارة مصلحة السجون تتعمد تنفيذ عمليات الاقتحام والتفتيش لغرفهم وأقسامهم، ومحاولة فرض تغييرات مصيرية على واقع الأسرى الأطفال، من خلال محاولتها حرمانهم من إشراف الأسرى الكبار على شئون حياتهم.
وبين الأشقر، أن الاحتلال استغل جائحة كورونا كأداة تنكيل بحقهم، وترهيبهم، وذلك بعدم توفير إجراءات الحماية الوقاية، وتعريضهم للعزل بشكل مستمر بحجة الحجر، وحرمانهم من زيارة العائلة، والمحامين الأمر الذي تسبب لهم بأزمات متعددة، وضغوط كبيرة على كافة المستويات الحياتية، أبرزها نقص الملابس التي تفاقمت خلال العام بسبب وقف الزيارات لشهور طويلة.

رفع سقف اعتقال الأطفال

ونوه الأشقر، إلى أن حكومة الاحتلال شرعت مؤخرًا الانتهاكات بحق الاطفال، حيث أدخلت تعديلات على الأمر العسكري رقم 1651، بهدف رفع الحماية عن الأطفال في الفئة العمرية بين 12 -14 عامًا، وبالتالي السماح برفع سقف اعتقالهم، حيث كان الحد الأقصى المفروض على هذه الفئة قبل التعديل لا يتجاوز 6 أشهر فعلية أو مع وقف التنفيذ، وبعد التعديل الجديد، لم يعد هناك حماية أو سقف زمني للعقوبة التي قد تفرض على الأطفال الذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية للاحتلال وقد تصل لعشرات السنين او المؤبد.
والتعديل الجديد يعني عمليًا، فقدان الأطفال تحت 14 عامًا للحماية، وهذا يتناقض بشكل صريح مع المعايير والمبادئ الدولية التي تم إرسائها لحماية حقوق الأحداث.

الغرامات المالية

وفيما يخض الغرامات المالية، أكد الأشقر، أن المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، واصلت خلال العام الحالي فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال، وذلك ضمن سياسة مبرمجة ومعتمدة، الأمر الذي يشكل عبئًا على ذويهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد، أن الغرامات المالية التي فرضت على الأطفال في محكمة عوفر، خلال العام الحالي، وصلت إلى 300 ألف شيقل، أي ما يعادل 90 ألف دولار.
وطالب الأشقر، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، تجاه أطفال فلسطين، وما يتعرضون له من جرائم فاقت كل الحدود، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لعمليات الاعتقال التي تستهدفهم دون مبرر، ووقف ما يتعرضون له من معاناة متفاقمة بشكل يومي.