رام الله: رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي ، بتصويت البرلمان الأوروبي لصالح "توصية" برفع الدعم السنوي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأكد أنه سينعكس ايجابًا على مخرجات المؤتمر الدولي للمانحين لحشد الموارد المالية لـ أونروا الذي سيعقد برئاسة مشتركة من كل من الأردن والسويد، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في العاصمة البلجيكية بروكسل من خلال تشجيع المانحين على توقيع اتفاقيات متعددة السنوات مع الاونروا لتحقيق تمويل مستدام قابل للتنبؤ.
وأعرب عن د. أبو هولي في بيان، عن سعادته بتصويت البرلمان الأوروبي لصالح زيادة تمويله للأونروا الى 142 مليون يورو بزيادة تقدر بـ 55 مليون يورو سنوياً للعام 2022 بدلاً من 92 مليون يورو في العام 2021، ورفضه ربط الدعم بتعديل المنهاج الفلسطيني.
وقال د. أبو هولي، "أتكنى أن تعطي المستويات السياسية في المجلس الأوروبي الموافقة النهائية والرسمية، على توصية البرلمان الأوروبي، بزيادة الدعم المقدم لـ "أونروا" التي ستساهم في جسر فجوة التمويل المزمنة التي تعاني منها الاونروا وفي تحقيق الاستقرار المالي في ميزانيتها الاعتيادية".
وأوضح ان اعتماد البرلمان قرار زيادة مخصصات أونروا بأغلبية 521 صوتًا من أعضاء البرلمان مقابل معارضة 88 صوتًا وامتناع 84 عن التصويت هو تعبير حي عن التزام الاتحاد الأوروبي بإدامة دعمه السياسي والمالي لـ أونروا ".
وأضاف، " وهو رسالة تأكيد بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به وكالة الغوث الدولية من خلال خدماتها التعليمية والصحية والاغاثية الاجتماعية الى ما يربو لـ 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الـ5 ودورها في تعزيز التنمية البشرية المستدامة وفي تعزيز الاستقرار الإقليمي .
وأشار د. أبو هولي إلى أن الاتحاد الاوروبي من كبار المانحين الرئيسيين للأونروا، وهو ثاني ممول لميزانية أونروا ومن الداعمين لعملها في تقديم خدماتها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين الى حين ايجاد حل عادل لقضيتهم طبقاً لقرارات الامم المتحدة.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي ساهم في الأعوام الماضية من تمكين أونروا من التغلب على أزماتها المالية من خلال تقديم تمويل إضافي لميزانيتها.
وطالب د. أبو هولي الدول المانحة والممولة لأونروا الوفاء بتعهداتها المالية وفي رفع سقف مساهماتها والتبرع بتمويل اضافي لتحقيق الاستقرار المالي لميزانية أونروا للعام 2021 للحيلولة دون الوقوع في أزمات جديدة تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين وتمكين قدرتها على مواصلة خدماتها وصرف رواتب موظفيها لشهري نوفمبر وديسمبر القادمين.