رام الله: أصدرت وزارة المالية، مساء اليوم الأحد، توضيحًا مهمًا بخصوص بيان نقابة الأطباء حول ضريبة القيمة المضافة.
وفيما يلي نص البيان كاملًا:
انطلاقاً من الحرص على المصلحة العامة، وإيصال المعلومات السليمة، نود توضيح الآتي:
- لا صحة لما ورد في البيان بشأن قيام وزارة المالية بفرض الضرائب على المرضى الفلسطينيين.
- إن وزارة المالية ملزمة بتطبيق أحكام القوانين المعمول بها ضمن مبادئ العدالة الضريبية والمساواة وهي ملزمة بمكافحة التهرب الضريبي بكافة أشكاله.
- ما يتم متابعته مع الأطباء هي الضرائب الناتجة عن الخدمات التي يقدمونها لصالح المستشفيات الخاصة، وهذا أمر لابد منه لضمان التصريح عن الدخل أسوة بباقي المهن ولتحقيق مبدأ العدالة المجتمعية.
- تم التأكيد من خلال الحوار مع نقابة الأطباء على أن تبقى تسعيرة كشفيات المرضى في العيادات الخاصة حسب التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء لضمان عدم تكبد المرضى لأي أعباء مالية إضافية.
- تم التأكيد على ضرورة التزام الأطباء بمسك دفاتر حسابية وفقاً لمتطلبات أحكام القوانين المعمول بها لغايات التحاسب على ضريبة الدخل أسوة بباقي القطاعات في المجتمع.
- في المقابل، تؤكد الوزارة على أهمية قيام النقابة بمهامها المخولة لها قانوناً في رفع مستوى مهنتهم والحفاظ على مصلحة المرضى من خلال إلزام الأطباء بالتسعيرة المعتمدة للكشفيات وعدم السماح لأي طبيب بالإثراء بدون سبب على حساب المال العام ومصلحة المرضى.
وأخيرًا نؤكد على ان مصلحة المواطن الفلسطيني وصحته هي فوق كل اعتبار وأن المصلحة الوطنية تستدعي عدم نشر معلومات غير دقيقة وغير مفيدة.