متابعات: كشفت وسائل إعلام عبرية، عن احتمال توصل زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لصفقة مع القضاء حول ملفات الفساد المتهم فيها، واعتزاله السياسة ولو مؤقتا، وسط مخاوف من تبعات ذلك على مصير الحكومة.
وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن سياسيون في الحكومة والمعارضة، يدعون أن نتنياهو هو الذي يحافظ على تكتل حكومة بينيت – لابيد، وفي حال رحيله، فإن المشهد السياسي سيتغير.
وأضافت، أن التقديرات تشير إلى أن تنحي نتنياهو قد يجعل أحزاب اليمين في الحكومة تفضل تشكيل حكومة جديدة مع حزب "الليكود" أو الأحزاب الحريدية، بحيث لا تشارك فيها أحزاب مثل العمل و"ميرتس" و"القائمة الموحدة".
ووفقًا لصحيفة "هآرتس" العبرية، لا تزال الاتصالات بين محامي نتنياهو والنيابة جارية، ويتوقع أن تستمر حتى اللحظة الأخيرة قبل نهاية ولاية المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، في نهاية الشهر الحالي.
من جهته، قال المختص في الشق القانوني غاي بيليغ، في القناة "12" العبرية، إن "النيابة مستعدة للسير في التسوية مع نتنياهو في كل القضايا التي رفعت فيها لوائح اتهام ضده".
وأوضح، أن النيابة مستعدة لإغلاق القضية 2000 بشكل كامل، أما في القضية 4000، فإنها ترى أنه من الممكن تعديل لائحة الاتهام فعليًا، مشيرًا إلى أن الاتصالات لا تزال جارية، ومن المحتمل أن يتم توقيع الاتفاق في الأيام المقبلة.
وأشار بيليغ، إلى أنه في اللائحة المعدلة الادعاء الإسرائيلي مستعد لحذف بعض البنود من لوائح الاتهام التي تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وتابع، أن النيابة مستعدة لقطع شوط طويل لنتنياهو وقد تتم التوصل إلى اتفاق لا يتضمن السجن الفعلي لنتنياهو، منوهًا إلى أنه في حال استقال نتنياهو بعد اتخاذ الحكم فربما ينال عقوبة لمدة 3 أشهر على الأقل بالخدمة في مراكز المجتمع.