في لحظة تختلط فيها مشاعر الارتياح بالحذر في أرجاء فلسطين، وعلى رأسها غزة الجريحة، عقب إعلان وقف إطلاق النار في القطاع المنكوب، اعتبر ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن هذا التطور يمثل بارقة أمل لشعبنا، وفسحة لاستعادة الأنفاس وسط أتون المعاناة. ومع ذلك، أكد دلياني أن وقف إطلاق النار، رغم ضرورته وأهميته، يبقى خطوة قاصرة إن لم تترافق مع رفع الحصار الإسرائيلي الخانق عن غزة، ذلك الحصار الذي يمثل الوجه الآخر للإبادة الجماعية التي تُمارس ضد شعبنا الفلسطيني.
وأوضح دلياني أن الحصار، الممتد منذ أكثر من ثلاثة عقود هو أداة استعمارية لتدمير مقومات الحياة الفلسطينية، وتجريد شعبنا من أدنى حقوقه الإنسانية. وأضاف: "وقف العدوان الإسرائيلي الإبادي هو خطوة تُخفف من وطأة الكارثة، لكنها لا تعالج الجذور العميقة لهذه المعاناة، والمتمثلة في استمرار الحصار الذي يفتك بأجيال متعاقبة في قطاع غزة المنكوب."
وأشار دلياني إلى أن الحصار المفروض على غزة يمثل في ذاته جريمة إبادة جماعية وفقًا للقانون الدولي، كما أكد المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو. فالحرمان المتعمد من الغذاء والماء والرعاية الطبية، كما يُمارسه الاحتلال الإسرائيلي، هو جريمة ضد الإنسانية تستهدف كسر إرادة شعبنا والنيل من صموده.
وفي حديثه عن الأوضاع الإنسانية في القطاع، استشهد دلياني بتقارير الأمم المتحدة التي أكدت أن غزة أصبحت غير صالحة للسكن بفعل الحصار والعدوان الاسرائيلي، حيث يعيش أكثر من مليوني نازح في ظروف إنسانية كارثية، فيما ارتقى عشرات الآلاف من الشهداء نتيجة الحصار والعدوان الابادي.
واختتم دلياني تصريحه بتأكيده على أن وقف إطلاق النار يجب ألا يتحول إلى غطاء للصمت الدولي أو التواطؤ مع الاحتلال. وشدد قائلاً: "إن إنهاء الحصار هو خيارًا أخلاقيًا وواجباً قانونياً تفرضه المواثيق الدولية. فالحصار الإسرائيلي لغزة هو جريمة حرب وإبادة جماعية تُرتكب في وضح النهار. نضالنا من أجل العدالة يقتضي إزالة الحصار، وتفكيك الاحتلال، واستعادة حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف."
