دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض للمرة الثانية بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأميركية بعد أن أدى اليمين الرئاسي. ولا شك أن الولاية الجديدة والأخيرة له ستكون على درجة كبيرة من الإثارة بالنظر لسياساته المثيرة للجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها. وقد بدأ لحظاته الأولى بالتوقيع على عدد كبير من القرارات الرئاسية التي تشمل قضايا داخلية وخارجية فيما يعد من وجهة نظره تعديلاً لسياسة وقرارات أقدم عليها الرئيس السابق جو بايدن. وأيضاً تطبيقاً لبرنامجه الانتخابي المعلن وانتصاراً لمؤيديه وحلفائه في الداخل الأميركي.
السياسة التي سينتهجها ترامب تجاه القضايا العالمية ذات الأهمية ستكون مختلفة بشكل كبير عن سابقه بايدن. فهو يعد بإنهاء كل الحروب وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا، والذهاب نحو تسويات أو صفقات. كما يريد فرض رسوم جمركية على عدد من الدول وفي مقدمتها كندا والمكسيك. ويصر على تحويل اسم خليج المكسيك لخليج أميركا، والسيطرة على قناة بنما وجزيرة غرينلاند. ويعتزم اخراج الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ ومن منظمة الصحة العالمية. ولديه مطالب من دول حلف الناتو بأن تزيد مساهماتها في الحلف بمعدل5% من ناتجها القومي الإجمالي، وهذا ما كانت ترفضه الدول الأوروبية كألمانيا على سبيل المثال. ويعد برفع العلم الأميركي على المريخ. واشياء أخرى طموحة يرغب في تحقيقها تحت شعار «أميركا أولاً» وإعادة أميركا لتتصدر العالم بكل قوة.
وما يهمنا بشكل أساسي هو ما يفكر فيه ترامب بشأن ملف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. ومع أن أحداً لا يعرف بدقة كيف ستكون سياسته في الشرق الأوسط، إلا أننا حصلنا على بعض المؤشرات غير المريحة هذا بالإضافة إلى تجربتنا معه في الولاية السابقة. فلديه مشروعه الذي أعده مساعدوه المؤيدون بشكل مطلق لإسرائيل والذي أسماه «صفقة القرن» والذي ينص على إقامة دولة فلسطينية في 70% فقط من مساحة الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وسمح لإسرائيل وفقاً لهذا المشروع بضم نصف مساحة مناطق (ج). وقام بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وأغلق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية. وفي عهده تم قطع كل المساعدات التي تقدمها أميركا للسلطة الفلسطينية بعد إقرار تشريع في الكونغرس. وهذا شمل تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويل أجهزة الأمن. وكذلك أوقف الدعم الأميركي لمنظمة «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة والخاصة باللاجئين الفلسطينيين.
ومن أول قراراته إلغاء العقوبات التي فرضها الرئيس السابق بايدن على مستوطنين ومجموعات استيطانية متهمة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث وضعوا على القائمة الأميركية السوداء. وهذا فعلياً يمثل تشجيعاً كبيراً لجرائم المستوطنين الذين قاموا بمهاجمة المدن والقرى والبلدات في عدد من المحافظات الفلسطينية والاعتداء على المواطنين والممتلكات وحرقها في أكثر من موقع. وفي الحقيقة استند مشروع الضم الذي يسعى الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش لتطبيقه في الضفة على «صفقة القرن» وموافقة إدارة ترامب على أن تضم إسرائيل مناطق واسعة من الضفة المحتلة. ولا شك أن دعوة المستوطنين للمشاركة في حفل تنصيب ترامب إضافة لرفع العقوبات عنهم يعتبر دفعة قوية للمشروع الاستيطاني ويفهمه المستوطنون على أنه ضوء أخضر لهم لعدوانهم على الشعب الفلسطيني.
وقد صرح ترامب قبل خمسة شهور بأن إسرائيل صغيرة وهو يفكر في كيفية زيادة مساحتها. بمعنى أنه لا يزال يصر على منح إسرائيل قسماً من الأراضي الفلسطينية وربما أراضي عربية أخرى لتتوسع وتصبح بحجم مناسب حسب وجهة نظره. وحتى بعد تنصيبه عندما تحدث عن غزة بأنها تقع في موقع جغرافي مميز، وتحدث عن الدمار فيها قام بفصل موضعها عن القضية الفلسطينية عموماً ولم يربطها بالضفة الغربية. وهو ليس واثقاً من استكمال مراحل الصفقة بين إسرائيل و»حماس». وحتى حديثه عن وقف الحروب لم يتضمن التوصل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط. وإذا ألقينا نظرة متفحصة على طاقم الإدارة الجديد الذي اختاره وخاصة وزير الخارجية ماركو ربيو والسفير الأميركي الجديد في إسرائيل مايك هاكابي فهم غاية في التطرف والانحياز لإسرائيل. وعلى سبيل المثال يدعي هاكابي بأنه «لا يوجد شيء اسمه فلسطيني» و»اختراع» إقامة دولة فلسطينية هو «محاولة لإجبار إسرائيل للتخلي عن أرضها».
وكل ما يهم ترامب هو استكمال عملية التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل ضمن اتفاقات «إبراهيم» التي تمت في ولايته الأولى والتي لا تشمل حل القضية الفلسطينية كما تنص على ذلك مبادرة السلام العربية. وسيعتبر التقدم باتجاه تطبيع السعودية مع إسرائيل انجازاً مهماً يسجل له على اعتبار أن عمليات التطبيع السابقة لم تحدث تغييراً ذا مغزى في الواقع. ونحن في الحقيقة نعول على المملكة العربية السعودية لمنع حدوث تطبيع بينها وبين إسرائيل دون ربط ذلك بإقامة دولة فلسطينية بناء على موقف المملكة نفسه الذي عبر عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأي تغيير في الموقف السعودي باتجاه الاستجابة لمطالب ترامب بدون حل القضية الفلسطينية سيكون خسارة فادحة وإضاعة فرصة ثمينة قد لا تعود.
