رام الله - أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، ترخيصها، 12 مصنعاً برأس مال اجمالي بلغ 4.7 ملايين دولار أميركي خلال الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن توفر المصانع، لدى المباشرة في إقامتها في محافظات الخليل، وبيت لحم، ونابلس، ورام الله والبيرة والقدس، أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
واستحوذت صناعة المنتجات الغذائية على الحصة الأكبر بنسبة 25.0% من إجمالي عدد المصانع، تلتها صناعة المشروبات وصناعة المعادن اللافلزية الاخرى (مصانع الطوب والبلاط وحجر الارصفة ومصانع الباطون ومناشير الحجر) بنسبة 16.7%، أما من حيث قيمة رأس المال شكلت صناعة المعادن اللافلزية الأخرى النسبة الاكبر بـ39.4%، تلتها صناعة الفلزات الأساسية (صناعة المنتجات المعدنية الاخرى) (صناعة الحديد الصلب ومصانع الالمنيوم وصناعة وسبك المعادن الثمينة) بنسبة 19.7%.
وسجل عدد المصانع الجديدة المرخصة لعام 2019 ارتفاعاً بنسبة 3.0% مقارنة بالعام 2018 حيث تم ترخيص 138 مصنعا جديدا بقيمة رأس مال بلغت 131.4 ملايين دولار.
ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13.2% من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2018، بقيمة اجمالية بلغت 1.826.3 مليارات دولار، ويشغل هذا القطاع نحو 103.500 ألف عامل يعملون في قطاعات (المنتجات الغذائية، والمشروبات، والملابس، والصناعات الجلدية، والمنتجات الورقية، والكيماويات، والادوية، والمنتجات الانشائية والمعدنية والاثاث) وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
واستفادت أكثر من 60 شركة في المحافظات الشمالية والجنوبية استهدفتها الوزارة ضمن مشروع تحديث الصناعة الفلسطينية توزعت على 5 قطاعات انتاجية وهي: الصناعات الكيماوية، والصناعات الورقية، والصناعات البلاستيكية والصناعات المعدنية.
وتنفذ وزارة الاقتصاد الوطني مسحا للمنشآت الصناعية العاملة بتمويل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ضمن مشروع تحديث الصناعة، ويتولى جهاز الاحصاء جمع وتوفير بيانات ميدانياً لجميع المنشآت الصناعية العاملة والتي تشغل خمسة عاملين فأكثر على عينة تبلغ حوالي 4200 منشأة عاملة وفقا للتصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، وهي جزء من قاعدة بيانات تعداد المنشآت 2017.
