المجلس النرويجي: عمليات الهدم والتهديد بالترحيل القسري تقوض جهود الحد من انتشار كورونا

أوسلو: قال المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الأربعاء، إن "عمليات الهدم المستمرة والتهديد بالترحيل القسري، التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، وخطهها المقبلة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، تهدد أمان وصحة الآلاف من الفلسطينيين للخطر،  ويقلص  آمالهم في الحصول على حقهم الشرعي في تقرير المصير، ويقوض الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف المجلس النرويجي، أنه "منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل في 21 فبراير/ شباط الماضي، قامت إسرائيل بهدم 69 منشأةً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد 63 شخصًاً وألحق الضرر بـ417 آخرين، تضمنت المنشآت 28 ممتلكاً سكنياً وسبع مرافق لخدمات المياه والصرف الصحي".

وأشار المجلس، إلى أنه يقوم بأنشطة الرقابة، واتخاذ الإجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن القضايا الإنسانية المتعلقة بـ كوفيد 19 أو التي تفاقمت خلال فترة إنتشار الفيروس، كما يواصل المراقبة والرد على عمليات الهدم التي تتعرض لها مرافق النظافة والصرف الصحي، في الوقت الذي يواصل فيه العمل على تطوير رسائل الدعم النفسي والاجتماعي وتوصيات لمرشدي المدارس عبر المنصات الرقمية لضمان سلامة الأطفال في المنازل.

وأكد الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند على أن " إسرائيل ملزمة قانونياً بحماية حياة وصحة الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال".

وتابع،  "إننا نحث السلطات الإسرائيلية لوقف عمليات الهدم والمصادرة غير المشروعة للممتلكات في الضفة الغربية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، فهذا ليس هو الوقت لتقويض الجهود العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا".

وشدد ايجلاند، على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على ضمان إلتزام إسرائيل بالقانون الدولي وانضمامها لتلبية النداء العالمي لإنهاء الصراعات السياسية والتفرغ لمحاربة هذه الجائحة، بدلاً من التصعيد وإضعاف الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال.

ولفت المجلس، إلى أن القانون الدولي يحظر هدم وتدمير الممتلكات من قبل سلطات الاحتلال، بما في ذلك معونات الإغاثة الإنسانية وذلك يكون بمثابة انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة.

وذكر المجلس النرويجي للاجئين، وفق تقريره، مواصلته لدعم الضفة الغربية، من خلال الشركاء، حيث تم توزيع حوالي 500 طرد من مواد النظافة والحماية على المجتمعات البدوية وتلك القريبة من المستوطنات، كما يعمل على توسيع نطاق الإستفادة من البرامج النقدية متعددة الأغراض لدعم جهود كسب العيش والتخفيف من آثار فقدان الوظائف، وتدني الأجور، وفشل المشاريع الصغيرة، وعدم قدرة الناس على تلبية الاحتياجات الأساسية الناجم عن الانكماش الاقتصادي.

والجدير بالذكر، أن ثلث ما تم تدميره ومصادرته كان مقدمًاً من دول مانحة كمساعدات إنسانية، وذلك وفق تقارير الأمم المتحدة.